إدانات متفاوتة في قضية هجوم أكودة الإرهابي بعد محاكمة 15 متهماً
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بالسجن تتراوح بين عامين و16 عاماً بحق 15 متهماً، وذلك على خلفية تورطهم في الهجوم الإرهابي في مدينة أكودة الذي هز الشارع التونسي في سبتمبر 2020.
تعود تفاصيل الحادثة إلى أوائل خريف عام 2020، حين تعرضت دورية أمنية تابعة للحرس الوطني لهجوم مسلح من قبل عناصر متطرفة على مستوى مدينة أكودة من محافظة سوسة الساحلية. أسفر الاعتداء عن استشهاد أحد الأعوان وإصابة زميله بجروح بليغة، ما دفع السلطات الأمنية والقضائية إلى فتح تحقيق واسع للكشف عن ملابسات الجريمة وتفكيك الشبكات المتورطة.
خضع المتهمون لفترة تحقيق امتدت عدة أشهر، وقد وُجهت لهم تهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وتخطيط وتمويل وتوفير الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى المشاركة المباشرة في العملية الإرهابية. تراوحت الأحكام بين سنتين و16 سنة، بحسب درجة تورط كل متهم والأدلة المقدمة ضده أثناء المحاكمة. وشملت الأحكام السجن النافذ لفترات مختلفة، فيما حصل بعض الموقوفين على تخفيف في العقوبة تبعاً لدورهم الثانوي أو لاعتبارات أخرى كشهادات حسن السيرة والتعاون مع الجهات القضائية.
نوّهت المحكمة في حيثيات حكمها بضرورة مضاعفة جهود الوقاية ومحاربة الفكر المتطرف، وأكدت على التزام القضاء التونسي بالتصدي بحزم لكل من يهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين. وشددت أيضاً على أن هذه الأحكام تمثل رسالة واضحة بأن الجرائم الإرهابية لن تمر دون عقاب صارم.
وقد تفاعل الشارع التونسي بشكل واسع مع صدور الأحكام، إذ طالب البعض بتشديد العقوبات في قضايا مماثلة، بينما عبّر آخرون عن ثقتهم في المؤسسات القضائية وقدرتها على تحقيق العدالة وردع مرتكبي الجرائم الإرهابية.
تجدر الإشارة إلى أن حادثة أكودة مثلت أحد أبرز الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس خلال العقد الأخير، وقد أثارت حينها استنكاراً واسعاً وأعادت التأكيد على أهمية تعزيز منظومة مكافحة الإرهاب أمنياً وقضائياً.