إدانة أحمد صواب بالسجن خمس سنوات بتهم مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب في تونس
أصدرت محكمة في تونس يوم الجمعة حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات ضد المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، وذلك في إطار قضية اعتمدت على بنود من قانون مكافحة الإرهاب. وذكرت محاميته أن الجلسة القضائية التي أصدرت الحكم لم تتجاوز السبع دقائق، ما أثار تساؤلات حول شفافية وسرعة الإجراءات.
وبحسب ما أفادت به مصادر قانونية، تم أيضاً فرض مراقبة إدارية على أحمد صواب لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء مدة السجن. وتعتبر هذه العقوبة من العقوبات المشددة التي تمنح للسلطات حق متابعة تحركات المدان بشكل دائم.
وأشاد بعض المراقبين بخطورة الاتهامات المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب في تونس، مؤكدين أن هذه القوانين غالباً ما تطبق في قضايا تتعلق بأمن الدولة أو الجرائم الخطيرة، بينما اعتبر آخرون أن الأحكام قد تتحول أحياناً إلى أداة لتضييق الخناق على الأصوات المنتقدة أو المعارضة.
ولم تقدّم السلطات التونسية تفاصيل إضافية حول التهم الدقيقة الموجهة لصواب أو الأحداث التي قادت إلى توقيفه ومحاكمته، في حين طالبت بعض الهيئات الحقوقية بضرورة احترام مبادئ المحاكمة العادلة والالتزام بالشفافية في جميع مراحل التقاضي.
جدير بالذكر أن أحمد صواب يُعرف بمسيرته القانونية الطويلة كقاضٍ ومحامٍ، وبدوره في النقاش العام حول قضايا العدالة والقانون في تونس. ويأتي الحكم عليه في ظل سياق سياسي وقضائي معقد تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ما تزال القضية تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل تونس وخارجها، وسط دعوات لمراجعة الملف القضائي وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة المنصفة لكل المتهمين، وخاصة في القضايا ذات الطابع الحساس مثل قضايا الإرهاب.