إدانة الخطيب الإدريسي: تفاصيل الحكم وردود الأفعال الأكاديمية
قضت المحكمة الابتدائية بتونس، ضمن دائرتها المختصة بقضايا الإرهاب، حكمًا بالسجن لمدة اثنين وعشرين عامًا ضد الخطيب الإدريسي وعدد من المتهمين الآخرين الذين واجهوا حكمهم إما حضورياً أو غيابياً، وذلك بتهمة التحريض على الانضمام إلى تنظيمات إرهابية والمشاركة في القتال داخل الأراضي السورية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الإدريسي، الذي عرف بنشاطه الديني والاجتماعي، تعرض لتحقيقات وحملات قانونية معقدة تتعلق بدوره في حث الشباب على الالتحاق بجماعات متطرفة خارج تونس، خاصةً في بؤر النزاع بسوريا. وبحسب الأبحاث، فقد تضمنت التهم الموجهة له إشرافه على شبكات تجنيد وتمويل وعقد صلات مباشرة مع عناصر مسؤولة عن تمرير مجندين إلى مناطق التوتر المسلح.
وبالتزامن مع صدور الحكم، أبدى متخصصون في الشأن الأمني والبحث في قضايا الإسلام السياسي وجهات نظر متباينة حول العوامل التي أدت إلى هذه الإدانة. أكد الدكتور عبيد خليفي، الباحث المتخصص في الحركات الدينية والشؤون المغاربية، من خلال تحليل أكاديمي نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكم يحمل أبعادًا تتعلق بالإرادة السياسية للدولة التونسية في مواجهة شبكات العنف بأقصى درجات القانون، معتبرًا الإدريسي نقطة ارتكاز في تفكيك عدد من المسارات المظلمة التي ظلت تؤرق الأجهزة الأمنية لسنوات.
ورأى خليفي أن هذه الأحكام ليست فقط لحظة قانونية، بل أيضاً رسالة واضحة بأن تونس ماضية في قطع الطريق على أية حاضنة للفكر المتشدد أو التواطؤ مع مشاريع الإرهاب الدولية. كما شدد في تحليله على أهمية مواصلة برامج الوقاية المجتمعية ومناهج إعادة التأهيل الفكري لتحقيق الأمن والاستقرار، حتى لا تكون المعالجة حكرًا على العقوبات بلا معالجة للجذور الفكرية والاجتماعية للمشكلة.
يبقى ملف الإدريسي وتداعيات الحكم القضائي عليهمحور جدل ونقاش مستمرين في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، وسط تساؤلات عن طبيعة السلطات التنظيمية والدولية التي قد تقف وراء مثل هذه القضايا، وتداعياتها على الحاضر والمستقبل الأمني للمنطقة.