إدانة جديدة للمهدي بن غربية بالسجن وغرامات مالية في ملف فساد مالي
أصدرت الدائرة السادسة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً جديداً يقضي بسجن رجل الأعمال والوزير السابق المهدي بن غربية لمدة عامين، إلى جانب إلزامه بدفع غرامات مالية، وذلك بعد إدانته في إحدى قضايا الفساد المالي.
تشير المعطيات إلى أن النيابة العمومية كانت قد قررت إحالة المهدي بن غربية على أنظار القضاء في حالة سراح، لاتهامه بارتكاب مخالفات وجرائم مرتبطة بقضايا فساد مالي، مما دفع المحكمة إلى فتح ملف التحقيق بناءً على التهم المنسوبة إليه.
يذكر أن المهدي بن غربية سبق أن شغل مناصب وزارية وله أنشطة في مجال الأعمال، فيما تأتي هذه القضية ضمن سلسلة قضايا مماثلة تم فيها محاسبة عدد من الشخصيات البارزة على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري في تونس.
ويتابع الرأي العام المحلي تطورات هذه القضية باهتمام لما تمثله من رمزية في الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص.
وبهذا الحكم، تتواصل الإجراءات القضائية بحق المهدي بن غربية، في انتظار ما ستؤول إليه درجات التقاضي القادمة في ظل إمكانية الطعن والاستئناف وفقاً للقانون التونسي.