إدانة رئيس جمعية رياضية سابق في قضية أموال بالخارج دون إذن
أصدرت الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة، حكماً يقضي بسجن رئيس سابق لإحدى الجمعيات الرياضية البارزة لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية معتبرة.
وجاء هذا الحكم بعد أن ثبت تورطه في مخالفات تشمل تكوين مكاسب مالية في الخارج دون الحصول على التصاريح الضرورية من البنك المركزي التونسي، وهي تهم تندرج ضمن الجرائم ذات الطابع المصرفي والمالي.
وتتلخص تفاصيل القضية في قيام الرئيس السابق للجمعية الرياضية بتحويل أموال إلى حسابات بالخارج مستغلاً مركزه وصفته، منتهكاً بذلك القوانين المنظمة للعملات والمعاملات الخارجية في البلاد. وأكدت التحريات أن تلك العمليات المالية جرت دون علم السلطات المختصة ودون الحصول على التراخيص القانونية التي يفرضها البنك المركزي.
هذا وقد استمرت التحقيقات لشهور عدة، واستندت النيابة العامة في مرافعاتها إلى تقارير الرقابة المالية والمصرفية، بالإضافة إلى شهادات ومعاينات أكدت وجود تجاوزات خطيرة في التصرف في أموال الجمعية. وتمت إحالة القضية إلى القضاء بعد ثبوت الأدلة التي تدينه باستغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الجمعية.
يذكر أن مثل هذه القضايا تلقى اهتماماً واسعاً من الرأي العام، وتُعتبر جزءًا من الحملة الوطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، وخاصة في قطاع الجمعيات الرياضية الذي شهد في السنوات الماضية تحقيقات عدة بسبب شبهات فساد وسوء تصرف في الموارد.
ولم يصدر عن المتهم أو دفاعه أي تعليق رسمي عقب صدور الحكم، في حين أشادت جمعيات المجتمع المدني المختصة في الشفافية بصرامة القضاء في التعامل مع الجرائم المالية ودعت إلى تعزيز الرقابة المالية على الجمعيات والهيئات الرياضية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل.
يجدر بالذكر أن القوانين التونسية تفرض إجراءات صارمة في ما يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج، وتشترط على أي جهة أو فرد الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي وإخضاع جميع العمليات المالية للمراقبة، وذلك للحد من ظاهرة تهريب الأموال ومكافحة غسلها.