إدانة رجل الأعمال لزهر سطا بالسجن وغرامة مالية ضخمة في قضايا فساد
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في ملفات الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات ضد رجل الأعمال المعروف لزهر سطا، كما تم إلزامه بخطية مالية تتجاوز 5 ملايين دينار تونسي، وذلك بعد إدانته في قضية تتعلق بالتجاوزات المالية والإدارية.
وقد شملت التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية العديد من التهم المرتبطة بفساد مالي وإداري تورط فيها لزهر سطا، الذي يُعدّ من أبرز رجال الأعمال في تونس، حيث تم عرض الملف على المحكمة والتي قضت بالإدانة استنادًا إلى ما توفر لديها من معطيات ووثائق تدينه باستغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية على حساب مؤسسات عمومية، مستغلاً مكانته في القطاع الاقتصادي.
وبحسب ما أكدته مصادر قضائية، فإن لزهر سطا لم يواجه فقط هذه القضية، بل هو مطلوب أمام العدالة في ملفات أخرى متعلقة بالفساد المالي أثارت جدلًا في الساحة الوطنية، وقد بلغ عدد القضايا المفتوحة ضده ثلاث قضايا، آخرها تتعلق بشبهة فساد تخص أحد كبار المسؤولين.
جدير بالذكر أن الأجهزة الرسمية التونسية شددت في الفترة الأخيرة من حملتها ضد جرائم الفساد الاقتصادي والإداري، حيث كثفت هيئات الرقابة القضائية من مجهوداتها لضمان تطبيق القانون على جميع المتورطين، مهما كانت مواقعهم. ويمثل الحكم الصادر في حق لزهر سطا رسالة واضحة من الجهات المختصة بأن مكافحة الفساد ستبقى من أولويات الدولة، بهدف تعزيز الشفافية واسترجاع أموال الشعب المنهوبة.
ويبقى الملف القضائي لرجل الأعمال لزهر سطا مفتوحًا، في انتظار استكمال الأبحاث والتحقيقات المتعلقة بالقضايا الأخرى، ما يرجح إمكانية كشف المزيد من المعطيات خلال الأسابيع القادمة، مع إمكانية تقدم فريق دفاعه باستئناف الحكم الحالي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.