إدانة قضائية جديدة تطال رئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد في قضايا فساد مالي
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس حكماً قضائياً يقضي بسجن الطيب راشد، الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، لمدة ثلاثين عاماً، على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي معقدة. ويأتي هذا الحكم بعد جلسات متعددة وعملية تحقيق طويلة قامت خلالها الجهات القضائية بتتبع مختلف المعطيات المرتبطة بالملف.
وقد شمل الحكم أيضاً عدداً من رجال الأعمال، حيث تم إنزال عقوبة بالسجن لمدة سبعة وعشرين عاماً في حق نجيب بن اسماعيل، بينما تم الحكم بالسجن ثلاثين عاماً على رجل الأعمال فتحي جنيح. كما تمت إدانة متهمين آخرين بأحكام متفاوتة وصلت إلى عشرين عاماً لكل واحد منهم، حسب ما جاء في حيثيات القضية.
وأكدت المحكمة أن هذه الأحكام صدرت بعد دراسة معمقة للملفات المطروحة أمامها، مع الأخذ بعين الاعتبار خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين وتأثيرها على مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين. وتعتبر هذه القرارات القضائية خطوة هامة في مسار محاربة الفساد المالي في تونس وتعزيز ثقة الرأي العام في أداء المؤسسة القضائية.
ويندرج هذا الحكم ضمن مساعي القضاء التونسي لمحاسبة جميع الأطراف المتورطة في شبكات الفساد، بغض النظر عن المواقع أو المناصب التي شغلوها، حيث تم التشديد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والسعي لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
يذكر أن ملفات الفساد المالي في تونس تشهد تفاعلات كبرى في السنوات الأخيرة، وقد أدت عدة قضايا إلى صدور أحكام مماثلة ضد مسؤولين وشخصيات من مواقع مختلفة، ما يعكس حرص القضاء على تطهير المؤسسات من كل ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني.
هذا ويبقى من حق المتهمين الطعن في هذا الحكم أمام درجات التقاضي الأعلى، في ظل احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.