إدانة قيادي من حركة النهضة بالسجن في تونس بتهم أمنية
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن القيادي في حركة النهضة أحمد الورغمي لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى الخضوع للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنه. جاء هذا القرار إثر نظر المحكمة في قضية تتعلق بالإضرار بالأمن العام، التحريض على ممارسة العنف، والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت ضد أحمد الورغمي، تتمحور حول نشاطات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار المجتمعي، إلى جانب اتهامات بتحريض أفراد على العنف والمشاركة في مخططات ترمي للإخلال بالنظام العام. وقد ترافقت هذه القضية مع إجراءات تحقيق واسعة النطاق وشهود قدموا إفاداتهم بشأن وقائع مرتبطة بالأحداث موضوع التتبع.
وفق مصادر مطّلعة، فقد أكدت المحكمة في أسباب الحكم أن الأدلة التي عرضت خلال الجلسات كافية لإدانة الورغمي في ما نُسب إليه من أفعال، معتبرة أن ما صدر عنه يمثل خطراً على أمن الدولة. كما شددت المحكمة في تفسيرها للحكم على أهمية احترام القانون في مواجهة أي محاولات للتأثير على السلم الاجتماعي أو التورط في خطابات أو أفعال تحرض على العنف.
يُذكر أن الأحكام المرتبطة بقضايا الإرهاب في تونس تخضع لرقابة مشددة نظرًا لحساسية مثل هذه الملفات، حيث تسعى الجهات القضائية إلى فرض هيبة الدولة والتصدي لأي تهديدات ضد الأمن الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد الورغمي يُعتبر من أعضاء حركة النهضة المعروفين بنشاطهم السياسي في البلاد. هذه القضية تأتي في سياق وضع سياسي وأمني حساس تمر به تونس، ما يجعلها محط أنظار المراقبين والمهتمين بالشأن المحلي والدولي على حد سواء.