إدانة مسؤولين سابقين في سلك القضاء والأمن بسبب تهم فساد مالي بتونس
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد قاض سابق وضابط أمن سابق، بعد اتهامهما بالتورط في قضايا فساد مالي متعلقة بالرشوة. وجاء هذا الحكم بعد تحقيقات مطولة كشفت عن شبهات مبادلات مالية غير مشروعة بين الطرفين، تمثلت في تلقي رشى مقابل تسهيلات أو تغاضي عن تجاوزات قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عدة أشهر مضت، عندما باشرت النيابة العمومية أبحاثها بناءً على معلومات حول وجود معاملات مالية مشبوهة بين المسؤولين المذكورين. وبعد تحريات دقيقة، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 إصدار قراري إيداع بالسجن على ذمة القضية في أغسطس الماضي، حيث تم التحفظ على المتهم الأمني، فيما بقي القاضي بحالة فرار حتى تاريخ النطق بالحكم.
وقد شملت القضية اتهامات بتلقي أموال بشكل غير قانوني واستغلال الوظيفة لتحقيق منافع خاصة، مما شكل خرقاً جسيماً لقيم الشفافية والنزاهة المفترض التزام العاملين في سلكي القضاء والأمن بها. وقد تم الاستماع لعدد من الشهود وجمع عدة وثائق رسمية خلال مجريات التحقيق تأكيداً للتهم المنسوبة.
ويأتي هذا الحكم ضمن مساعي السلطات التونسية لتكريس مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد في المؤسسات الرسمية، حيث أعلنت عدة جهات رقابية عن تشديد إجراءات الكشف عن التجاوزات ومعاقبة المخالفين بغض النظر عن مناصبهم. وقد لقيت القضية تفاعلاً إعلامياً وجماهيرياً واسعاً على خلفية حساسية الموضوع وارتباطه بثقة المواطنين في العدالة ونزاهة مؤسسات الدولة.
يذكر أن ضبط شبكة الرشوة هذه أتى في سياق جهود وطنية تهدف إلى تطهير أوساط القضاء والأمن من أية مظاهر للفساد، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا مشابهة. وتسعى السلطات من خلال هذا النوع من الأحكام إلى إرسال رسالة واضحة بأن هيبة الدولة واستقامة مؤسساتها فوق كل اعتبار، وأن القوانين تطبق على الجميع دون استثناء.