إدانة مسؤول سابق بوزارة التربية بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية اختلاس أموال عامة
قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرًا، بالحكم على مسؤول سابق في وزارة التربية بالسجن مدة خمس سنوات. وتعود القضية إلى تورط المسؤول في الاستفادة غير المشروعة من أموال عامة كانت قد أُودعت تحت تصرفه بحكم منصبه، حيث عمد إلى اختلاس هذه الأموال على مراحل متعددة.
وفقًا لما ورد من مصادر قضائية، فقد ثبت أن المتهم استغل وظيفته لارتكاب مخالفات مالية خطيرة، تمثلت في استيلائه على مبالغ مالية خصصت لمجالات تسيير العمل الإداري داخل الوزارة، حيث قُدّمت ضده أدلة تؤكد قيامه بتحويل جزء من تلك الأموال لفائدته الخاصة بشكل تدريجي.
وخلال نظر القضية، تم عرض نتائج تحقيق واسع، قادته الجهات الرقابية والقضائية، والذي كشف بدقة عن الأساليب المتبعة من قبل المسؤول في عمليات التلاعب بالأموال العمومية، ما أفضى إلى تحريك الدعوى ضده ومتابعته أمام العدالة.
واعتبرت المحكمة بأن هذه الجريمة تمس من منظومة القيم والنزاهة في المؤسسات العمومية، وأشدّدت على ضرورة التصدي بصرامة لمثل هذه التجاوزات لما لها من انعكاسات سلبية على المال العام وثقة المواطنين في المرفق العمومي.
ويأتي هذا الحكم في إطار المجهودات المتواصلة للأجهزة الرقابية والقضائية لمكافحة الفساد المالي في تونس، ورسالة تأكيد على عدم التسامح مع من يستغلون مناصبهم للعبث بمقدرات الدولة. ويذكر أن هذا المسؤول كان يتولى إحدى الوظائف الإدارية الهامة، وقد ظل محل متابعة وتدقيق لفترة انتهت بإثبات ضلوعه في مخالفات مالية جسيمة.
من جانبها، دعت منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من اليقظة وتعزيز آليات الرقابة والحَوكمة الرشيدة، لضمان الاستخدام الشفاف للأموال العمومية وحماية مؤسسات الدولة من أي تجاوزات مستقبلاً.