إدانة مسؤول سابق بوزارة التربية بالسجن خمس سنوات بسبب الفساد المالي
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين الماضي، حكماً بالسجن خمس سنوات على مسؤول سابق بوزارة التربية بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عامة كانت تحت إشرافه الوظيفي. جاءت هذه القضية بعد تحقيقات موسعة كشفت عن استغلال المسؤول لنفوذه الوظيفي عبر مراحل متفرقة، حيث عمد إلى التصرف في أموال عمومية بطريقة غير شرعية، ما تسبب في خسائر مالية للمرفق العمومي.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أدلة ووثائق رسمية أكدت تورط المعني بالأمر في عمليات استحواذ غير قانونية على مبالغ مالية تخص الوزارة، مستغلاً ثقته الوظيفية لتحقيق منفعة خاصة على حساب المال العام. وتمضي السلطات القضائية في تونس قدماً في مكافحتها لجرائم الفساد المالي، بالتعاون مع مختلف الهياكل الرقابية والأمنية، لردع المخالفين ودفعهم لتحمل مسؤولياتهم إزاء الأمانة الموكولة إليهم.
ويُعد هذا الحكم رسالة واضحة تؤكد تمسك الأجهزة القضائية بمبدأ المحاسبة وحرصها على حماية المال العام، خاصة في المؤسسات الحكومية، ويندرج في إطار مساعي تكريس الشفافية وترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات الوطنية. وتعكس هذه القضية مدى الجدية التي توليها الدولة في التصدي لمظاهر الفساد التي من شأنها التأثير سلباً على الإدارة العمومية والثقة في مؤسسات الدولة.
ويواصل القضاء التونسي النظر في قضايا مماثلة تتعلق بسوء التصرف وخيانة الأمانة في القطاعات العمومية، في محاولة لتطهير القطاع العام من كافة أشكال الفساد المالي والإداري. يجدر بالذكر أن الحكم الصادر بحق المسؤول السابق قابل للطعن أمام الهيئات القضائية المختصة في إطار الضمانات القانونية المعمول بها في تونس.