إدانة مصمم أزياء ليلى الطرابلسي بعقوبة سجنية وتغريم مالي في قضايا فساد
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً قضائياً بحق مصمم الأزياء الخاص للسيدة ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، يقضي بسجنه لمدة ست سنوات بالإضافة إلى خطية مالية بنحو أربعة ملايين دينار تونسي.
وتعود وقائع القضية إلى تعمد المتهم الحصول على قروض وتسهيلات بنكية عبر التدخلات والمحسوبية دون توفير الضمانات القانونية، لاستغلالها في تأسيس سلسلة محلات تجارية فاخرة في العاصمة وعدة مناطق أخرى. وتم تمرير هذه الامتيازات المصرفية بشكل غير قانوني، دون الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المعمول بها لحماية المال العام.
وقد جاءت هذه المحاكمة ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي أطلقت لمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري المرتبطة بفترة حكم الرئيس السابق وأفراد عائلته والمحيطين به. وأشار ممثلو النيابة العامة خلال جلسات المحاكمة إلى وجود وثائق وأدلة رسمية تثبت حصول المتهم على هذه التمويلات بشكل غير قانوني، مستفيداً من شبكة العلاقات والامتيازات التي كانت تجمعه بنظام الحكم آنذاك.
وتفاعل الشارع التونسي مع الحكم الصادر الذي اعتبره كثيرون خطوة إيجابية نحو تكريس مبدإ العدالة وعدم الإفلات من العقاب، مؤكدين على ضرورة مواصلة التحقيق في ملفات الفساد الكبرى التي أضرت باقتصاد البلاد طوال سنوات.
وأكدت المحكمة أن الحكم قابل للاستئناف والطعون القانونية، في إطار احترام إجراءات التقاضي وضمان حقوق جميع الأطراف. ويعتبر هذا الحكم من بين أقوى الأحكام التي أصدرها القضاء التونسي في ملفات فساد تتعلق بمقربين من عائلة الرئيس السابق.
وتواصل الهيئة القضائية التونسية تحقيقاتها في عدد من الملفات المشابهة بهدف حماية المال العام، واسترجاع حقوق الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أية تجاوزات مالية أو إدارية.