إدانة مهدي بن غربية بالسجن لمدة عامين في قضايا فساد مالي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، وتحديداً الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الفساد المالي، حكماً يقضي بسجن الوزير السابق ورجل الأعمال المعروف مهدي بن غربية لمدة سنتين، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليه، وذلك في إطار قضايا تتعلق بجرائم ذات طابع مالي.
وجاء قرار الدائرة الجناحية بعد أن أحالت النيابة العمومية ملف مهدي بن غربية إلى المحكمة وهو في حالة سراح، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بارتكاب مخالفات وجرائم مالية، من بينها الاشتباه في الفساد المالي والتصرف غير المشروع في الموارد المالية. وبعد استكمال التحقيقات القضائية وسماع جميع الأطراف، تم إصدار الحكم بالسجن والغرامة.
ويذكر أن القضية أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام التونسي، نظراً لمكانة بن غربية السياسية والاقتصادية، حيث سبق أن شغل مناصب وزارية ويدير عدداً من المشاريع والأعمال. وتأتي هذه الإدانة في سياق الجهود المتواصلة للسلطات التونسية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص.
من جانبها، أكدت المحكمة أن القرار أتى بعد دراسة مستفيضة للملف والاستماع إلى الدفاع وكل الأطراف المعنية، وأنه جاء تطبيقا للقانون وسيادة العدالة في مواجهة الجرائم المالية بغض النظر عن مكانة المتهم الاجتماعية أو السياسية. وتبقى إمكانية الاستئناف مفتوحة أمام الأطراف المعنية بالحكم، حيث من المنتظر تقديم طعن في القرار خلال الآجال القانونية.
هذا وتتابع الأوساط السياسية والاقتصادية باهتمام تداعيات هذا الحكم، ومدى تأثيره على مشهد مكافحة الفساد في تونس وعلى الحياة الاقتصادية والسياسية لرجل الأعمال المهدي بن غربية.