إدانة موظف عمومي بالسجن لمدة ست سنوات في قضية اختلاس أموال عامة
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الأربعاء، حكمًا بالسجن ست سنوات في حق موظف يعمل بإحدى القباضات المالية، وذلك إثر تورطه في الاستيلاء على أموال عامة تجاوزت قيمتها 20 ألف دينار تونسي.
ووفقاً لمصادر قضائية مطّلعة، أكدت التحقيقات الجنائية قيام الموظف باستغلال منصبه الوظيفي لسحب مبالغ مالية من الخزينة العمومية، حيث أقدم على إنفاقها لأغراض شخصية. كما جاءت اعترافات المتهم أثناء جلسات الاستجواب لتعزز التهم الموجهة إليه، إذ أقر بما نُسب إليه وبرر فعلته بدوافع شخصية وظروف مادية صعبة يمر بها.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة شددت في حيثيات قرارها على خطورة الأفعال وتأثيرها السلبي على المال العام وثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، مشددة على ضرورة تفعيل إجراءات الرقابة والتتبع في مثل هذه القضايا.
وقد لقيت هذه القضية صدىً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقضائية، باعتبارها تندرج ضمن جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام في تونس، كما تذكر بأهمية تعزيز أنظمة الرقابة وفرض عقوبات صارمة على المتورطين في مثل هذه الجرائم لضمان الشفافية والنزاهة في العمل الإداري.
يذكر أن الموظف المدان مازال بإمكانه استئناف الحكم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في تونس.