إدانة نائب برلماني سابق بالسجن 25 عاماً بقضايا ذات صبغة إرهابية
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، في دائرتها الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، حكماً غيابياً يقضي بسجن النائب البرلماني السابق ماهر زيد لمدة 25 عاماً مع النفاذ العاجل، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب.
تعود القضية إلى إذن أصدرته النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بفتح تحقيق ضد ماهر زيد، بناءً على تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو نسبت إليه، اعتُبرت ذات طابع تحريضي أو تدعم أنشطة إرهابية.
وفي أعقاب التحريات، قررت هيئة المحكمة المضي قدماً في الإجراءات ومحاكمة المعني بالأمر غيابياً بعد التأكد من عدم حضوره أمام العدالة، وانتهت إلى إدانته وسجنه لمدة 25 سنة. ويأتي هذا الحكم في إطار تكثيف الجهاز القضائي لجهوده في التصدي للجرائم ذات الصلة بالإرهاب والتطرف، خاصة من خلال مراقبة المحتوى الرقمي والاجتماعي الذي قد يشكل تهديداً للأمن القومي.
هذا الحكم القوي يندرج ضمن سلسلة إجراءات مشددة اتخذتها السلطات في السنوات الأخيرة بهدف الحد من نشر الأفكار التي تُعتبر داعمة للتطرف أو جاذبة لممارسات تهدد سلامة المجتمع واستقراره. ويشير مراقبون إلى أن مكافحة الإرهاب في تونس تعتمد اليوم بشكل أساسي على التشدد في تتبع أي نشاط إعلامي أو تواصلي يُشتبه في تحريضيته أو دعمه للتنظيمات المتشددة.
يذكر أن البرلمان الذي كان ينتمي إليه ماهر زيد تم حله في وقت سابق، ضمن تغييرات سياسية كبرى شهدتها البلاد. فيما لم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من دفاع ماهر زيد أو من الأوساط البرلمانية السابقة بشأن الحكم الصادر، بينما ينتظر أن تثير القضية نقاشاً واسعاً حول حرية التعبير وحدودها في سياق مكافحة الإرهاب.