إدانة نائب برلماني في جندوبة بثلاث سنوات سجناً بسبب تشهير
أصدرت المحكمة الابتدائية بجندوبة، خلال جلستها المنعقدة يوم الإثنين الماضي، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق حاتم الهواوي، النائب في مجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة. وصدر الحكم بعد أن أثبتت الجهة القضائية تورط الهواوي في توجيه اتهامات غير صحيحة وعلنية ضد موظف عمومي بهدف الإساءة والتشهير، بحسب ما ورد في نص الحكم المعلّق في بهو المحكمة.
جاءت هذه الإدانة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز سيادة القانون وتكريس مبادئ العدالة والمساءلة بغض النظر عن المناصب السياسية. وقد حضر النائب جلسة المحاكمة، وتم إصدار الحكم حضورياً ابتدائياً، ويحق له الطعن في قرار المحكمة وفقاً للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
تعود تفاصيل القضية إلى أحداث اتهم فيها النائب المذكور موظفاً عمومياً بنسب وقائع غير صحيحة إليه، مما اعتُبر تشهيراً ينطوي على ضرر معنوي للطرف المتضرر. وتناولت وسائل الإعلام المحلية تطورات القضية نظراً لحساسية موقع المتهم الوظيفي وتأثير القرارات القضائية المتعلقة بالمسؤولين العموميين على ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.
وأكد متابعون للشأن القضائي أن هذا الحكم يعكس التزام الجهاز القضائي بالتصدي لكل أشكال التجاوزات، حتى وإن صدرت عن مسؤولين في مواقع سلطة، وهو ما من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في المنظومة العدلية ويكرّس دولة القانون.
وبانتظار المراحل القانونية القادمة، يبقى الحكم محل اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، لا سيما في ظل النقاشات الدائرة حول ضرورة احترام القوانين والواجبات المترتبة على أصحاب المناصب التشريعية والتنفيذية بمختلف مستوياتهم.