إدانة وسجن أحمد نجيب الشابي وتبرئة ثلاثة متهمين في قضية أمن الدولة
أصدرت الهيئة المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، حكماً نهائياً بحق مجموعة من المتهمين في القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة. وقد جاء هذا الحكم بعد مداولات مطولة استمرت عدة أشهر.
وشهدت القضية إصدار أحكام متفاوتة على المتورطين، حيث تراوحت العقوبات السجنية بين 10 و45 عاماً، وشملت القائمة عدداً من الأسماء البارزة في الساحة السياسية. ومن بين المحكوم عليهم، صدر حكم بالسجن لمدة 12 عاماً في حق أحمد نجيب الشابي، وهو من الشخصيات السياسية المعروفة في تونس، بعد إدانته بتهم تتعلق بتهديد أمن الدولة.
وفي تطور مهم، قضت المحكمة ببراءة ثلاثة من المتهمين، بعد أن تبين عدم كفاية الأدلة ضدهم بحسب معطيات الهيئة القضائية. وقد رحب فريق الدفاع بهذه الأحكام، معبراً عن ارتياحه لتبرئة موكليه، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن استغرابه لثقل العقوبات الصادرة في حق بقية الموقوفين.
وأكد مصدر قضائي في تصريح إعلامي أن الأحكام الصادرة تعتبر نهائية ونافذة، مشيراً إلى حرص السلطات القضائية على احترام الكرامة والإجراءات القانونية طيلة فترة التحقيق والمحاكمة. كما أشار المصدر نفسه إلى أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار خطورة الملف وتداعياته الأمنية.
وأثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام والوسط الحقوقي في تونس، بين مرحبٍ بالحسم القضائي ورافضٍ للعقوبات الثقيلة. وتأتي الأحكام في وقت تعيش فيه البلاد مناخاً سياسياً دقيقاً، ما زاد من حدة النقاشات والتساؤلات حول مستقبل الحريات وملف استقلال القضاء.
يذكر أن ملف التآمر على أمن الدولة أحيل إلى دوائر الإرهاب، وشمل عدداً من الناشطين والسياسيين، وارتبط بمرحلة من التوترات السياسية التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة.