إرجاء محاكمة سامي الفهري في قضية فساد مالي بارزة
أُعيد المخرج والمنتج التلفزيوني المعروف سامي الفهري إلى أروقة القضاء، حيث حضر اليوم أمام الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس. ويأتي ذلك في إطار مواصلته للمحاكمة إلى جانب الرئيس المدير العام السابق لإحدى شركات الاتصالات الكبرى، الذي لا يزال في حالة فرار، في ملف تحوم حوله شبهات فساد مالي.
وتدور القضية حول علاقات مالية مشبوهة مزعومة بين شركة إنتاج يديرها الفهري وشركة اتصالات تونس، ما أدى إلى فتح تحقيقات موسعة بشأن كيفية إبرام العقود والخدمات المقدمة والمبالغ المصروفة والمتداولة خلال فترة التعاون بين الطرفين. ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن الدائرة المختصة استمعت خلال الجلسة الأخيرة لمرافعات الدفاع، كما تم تناول تقارير مراقبة الحسابات من قبل لجنة مختصة.
وكانت النيابة العمومية قد تلقت منذ سنوات ملفات ذات صلة سجلت فيها شكاوى تتعلق باستغلال النفوذ وإهدار المال العام، وهو ما دفعها في حينها إلى استدعاء الأطراف المعنية للتحقيق وتكليف خبراء ماليين بفحص تعاملات الشركات المشتبه بها.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة تحظى بمتابعة إعلامية وقضائية مكثفة بالنظر إلى شخصية الفهري ومجال نشاطه ومسألة التلاعب في صفقات عمومية تعني الرأي العام. وفي ختام جلسة اليوم، قررت هيئة المحكمة إرجاء البت في القضية إلى موعد لاحق لتمكين فريق الدفاع من تقديم ردود إضافية وطلب توضيحات بخصوص بعض الوثائق المالية المعروضة في الملف.
هذه القضية لا تزال تثير اهتمام المتابعين في تونس، في انتظار كشف معطيات جديدة قد تغير مجرى الأحداث أو توضّح المسؤوليات القانونية لطرفيها.