إسرائيل تفرض وثائق الترحيل على نشطاء أسطول الصمود قبل مغادرتهم
في أحدث خطوة ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية ضد النشطاء المتضامنين مع غزة، اشترطت الحكومة الإسرائيلية توقيع أعضاء “أسطول الصمود” على وثائق رسمية تتعلق بالترحيل قبل الإفراج عنهم والسماح لهم بمغادرة الأراضي المحتلة.
وجاءت هذه الخطوة عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية آخر سفن الأسطول يوم الجمعة، وفقاً لما ذكرته عدة مصادر إعلامية، من بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، حيث تم احتجاز النشطاء الأجانب واقتيادهم إلى مراكز تحقيق واحتجاز داخل إسرائيل. وبحسب هيئات حقوقية وناطقين باسم حملات التضامن الدولية، فإن الإفراج عن النشطاء بات مشروطاً بتوقيعهم وثائق تعترف بأن مغادرتهم تأتي ضمن إجراءات “ترحيل طوعي”، ما أثار جدلاً واسعاً بين المنظمات الدولية ورفضاً من بعض النشطاء، معتبرين ذلك محاولة لإضفاء شرعية على عملية اعتقالهم وتقييد حرية حركتهم.
وقد أفادت بعض التقارير بأن قسماً من النشطاء، وخصوصاً ركاب السفينة الليبية “عمر المختار”، امتنعوا عن التوقيع ورفضوا أي اعتراف قانوني بإسرائيل، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية كمواطنين دوليين وممثلين لحملات إنسانية سلمية.
وأكدت مصادر رسمية إسرائيلية أنها ستبدأ في تنفيذ إجراءات الترحيل فور توقيع النشطاء على الوثائق المطلوبة، بينما سيخضع الرافضون لمزيد من التحقيقات. في ذات الوقت، شددت منظمات حقوقية على أن احتجاز وترحيل النشطاء يعكس تصعيداً في تعامل إسرائيل مع جهود المجتمع الدولي لكسر حصار غزة.
في السياق ذاته، أعربت جهات حقوقية وإنسانية عن قلقها من ممارسة الضغوط الممنهجة على النشطاء واعتبرت أن فرض التوقيع على وثائق ترحيل يمثل سابقة قانونية خطيرة. كما دعت المنظمات إلى احترام حقوق المتضامنين وحقهم في الاحتجاج السلمي والمطالبة بتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال منع وصول السفن الأخرى المشاركة في الأسطول إلى غزة، ما دفع المجتمع الدولي إلى إصدار انتقادات متزايدة حيال أسلوب تعامل السلطات الإسرائيلية مع القوافل الدولية المتجهة لدعم سكان القطاع المحاصر.