إسهام إيطالي جديد لدعم القطاع الصحي في تونس عبر توفير تجهيزات متطورة
كشفت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي في تونس من خلال تزويد المستشفيات الجامعية ومؤسسات التعليم الطبي بتجهيزات حديثة وخدمات متقدمة. يأتي هذا الدعم كجزء من برنامج تعاون بين الحكومتين التونسية والإيطالية، يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد التونسي وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وأعلنت الوكالة الإيطالية في بيان رسمي عن إطلاق سلسلة من المناقصات العامة، وهي موجهة حصريًا للشركات الإيطالية الراغبة في توريد المعدات الطبية والخدمات ذات الصلة إلى تونس. وتغطي هذه المناقصات، المقرر تنفيذها قبل نهاية عام 2025، مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، منها الصحة والتعليم الطبي. ومن المنتظر أن تستفيد كلية الطب بتونس بشكل خاص من هذه المبادرة، حيث ستتسلم تجهيزات حديثة تدعم العملية التعليمية والتدريب الطبي.
ويعد هذا المشروع امتداداً للشراكات السابقة بين تونس وإيطاليا، ما يعكس التزام روما بالمساهمة في تحسين البنية التحتية الصحية لدى شريكها المغاربي. من المتوقع أن يفضي هذا التعاون إلى رفع مستوى الخدمات العلاجية في المستشفيات الجامعية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الصحية، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة على النظام الصحي.
يشار إلى أن هذه المبادرة تموّل عبر قرض ميسر من الحكومة الإيطالية لتونس في إطار جهود توازن المدفوعات ودعم قدرة البلاد على تطوير قطاعها الطبي. كما تعبّر هذه الخطوة عن ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الكوادر الصحية والتعليمية التونسية ورغبة الأطراف الأوروبية في مواكبة التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع في الأعوام الأخيرة.
وتؤكد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي أن النجاح في تنفيذ هذه المناقصات سيسهم في نقل التكنولوجيا والخبرة الأوروبية إلى تونس، كما سيمنح الشركات الإيطالية فرصة لتعزيز حضورها في السوق المغاربية من خلال شراكات جديدة واستثمارات مبتكرة بمعايير عالمية.
ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة ستدعم أيضاً الرسالة الطموحة لتونس بتطوير مستشفياتها الجامعية وجعلها مركزاً رائداً في التكوين الطبي إقليميًا، مع توفير رعاية صحية متقدمة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والتحديات المستقبلية.