إصدار أحكام بالسجن على مسؤولين بارزين في قضية فساد شركة فسفاط قفصة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة، أحكامًا بالسجن في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري التي هزت شركة فسفاط قفصة.
وقد جاءت هذه الأحكام بعد جلسة مطولة تم فيها استجواب كافة المتهمين والاستماع إلى مرافعات فرق الدفاع، لتعلن المحكمة حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على لطفي علي، النائب السابق في البرلمان المنحل، إلى جانب شقيقه وعدة متهمين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية داخل شركة فسفاط قفصة، إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
كما شمل الحكم إصدار عقوبة السجن بحق وزير الصناعة الأسبق، سليم الفرياني، بعد إدانته بالتورط في مخالفات تتعلق بإدارة وملفات الفساد التي طالت الشركة خلال فترة توليه المسؤولية. ويعد هذا القرار القضائي رسالة واضحة حول التزام القضاء بمكافحة الفساد على جميع المستويات، وملاحقة كل من يثبت ضلوعه في المساس بالمال العام، سواء أكانوا مسؤولين سابقين أو حاليين.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تركزت الاتهامات حول استغلال النفوذ، والإضرار بمصالح الشركة، وغض الطرف عن تجاوزات مالية أدت إلى خسائر كبيرة في قطاع الفسفاط التونسي، أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني. هذا وقد شهدت المحاكمة حضورًا مكثفًا من وسائل الإعلام والمحامين، في ظل اهتمام واسع من الرأي العام بقضية اعتبرها كثيرون نموذجًا لفتح ملفات الفساد الكبير في المؤسسات الحكومية.
ومن المرتقب أن تتواصل التحقيقات في فروع أخرى متصلة بالقضية، وسط دعوات لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الشركات العمومية. وتأتي هذه الأحكام في وقت يسعى فيه القضاء التونسي لترسيخ مبدإ عدم الإفلات من العقاب ووضع أسس صارمة لمكافحة كافة أشكال الفساد التي تعرقل التنمية وتؤثر على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.