إصدار أحكام بالسجن لفترات مطولة في ملف يتعلق بالإرهاب يشمل شفيق الجراية ومسؤول أمني سابق
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء 24 مارس 2026، أحكامًا بالسجن طالت عدة متهمين في قضية ذات صبغة إرهابية بارزة أثارت اهتمام الرأي العام الوطني.
وقد نطقت المحكمة بحكم بالسجن لمدة 15 سنة ضد رجل الأعمال المعروف شفيق الجراية، وذلك بعد إدانته في هذه القضية التي شغلت الأوساط السياسية والإعلامية في الأشهر الأخيرة. كما شملت الأحكام مسؤولًا أمنيًا سابقًا حُكم عليه بالسجن لخمس سنوات، بعد إدانته أيضًا بنفس الملف.
وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة القضائية حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 25 عامًا مع النفاذ العاجل على متهمين اثنين هما في حالة فرار، أحدهما يحمل صفة سياسية ودبلوماسية أجنبية، ما يضفي على الملف بعدًا دوليًا إضافيًا.
وقد جاءت هذه الأحكام بعد جلسات مطولة تخللتها مرافعات مطولة للنيابة والدفاع عن المتهمين. وقد أكدت المحكمة في حيثياتها على خطورة الجرائم المنسوبة للمتابعين، وما تمثله من تهديد للأمن الوطني في تونس.
وتأتي هذه التطورات القضائية في إطار تكثيف الدولة جهودها في مواجهة الجرائم ذات الصبغة الإرهابية، بالتوازي مع التأكيد على التزام القضاء بضمان الحقوق والإجراءات القانونية للمتهمين في جميع مراحل التقاضي.
وتبقى هذه الأحكام قابلة للطعن والاستئناف وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في تونس.
مصدر: تحليل وتجميع من عدة تقارير إخبارية محلية.