إصدار أمر حكومي بإحالة مستشار برئاسة الحكومة على التقاعد الوجوبي
أعلنت السلطات التونسية عن صدور أمر حكومي جديد يتعلق بتغيير في المناصب العليا ضمن رئاسة الحكومة. فوفقًا لما نُشر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24 نوفمبر 2025، صدر الأمر عدد 463 لسنة 2025، والذي ينص على إحالة السيد وليد الفهري، مستشار المصالح العمومية في رئاسة الحكومة، على التقاعد الوجوبي.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الإجراءات الإدارية المعتادة وسياق تحيين الموارد البشرية على مستوى الإدارة العليا بالهيكل الحكومي. ويُذكر أن الإحالة على التقاعد الوجوبي هي واحدة من الأدوات القانونية التي تعتمدها الإدارة التونسية لضمان تجديد الدماء في المناصب العليا وتفعيل آليات التداول الوظيفي، مع مراعاة الضوابط والتراتيب الجاري بها العمل.
ويشغل السيد وليد الفهري منذ سنوات منصب مستشار المصالح العمومية، حيث ساهم في إدارة شؤون العديد من الملفات الهامة في إطار عمل رئاسة الحكومة، كما كان له دور فعّال في تقديم الاستشارات حول السياسات العامة والإصلاحات الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من القرارات المماثلة جرى اعتمادها مؤخرًا في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تطوير إدارة الشأن العام وتعزيز الشفافية وضخ دماء شابة جديدة في المواقع القيادية.
ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن اسم المسؤول الجديد الذي سيتولى هذا المنصب، مع الإشادة بالكفاءة المهنية التي أظهرها السيد وليد الفهري طوال سنوات تقلده مسؤولية مستشار المصالح العمومية.
وتشكل الإحالة على التقاعد الوجوبي محطة هامة في المسار الوظيفي، وتسعى السلطات التونسية عبر مثل هذه التحويرات إلى إعادة هيكلة الهيئات العليا بما يتفق مع متطلبات المرحلة الجديدة وتطلعات المواطنين إلى تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الحوكمة الرشيدة.