إصدار جديد لورقة الخمسين دينارًا من البنك المركزي التونسي قريبًا
كشف البنك المركزي التونسي عن اعتزامه إدخال ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارًا (صنف 2022) إلى السوق المحلية، مع بداية تداولها المرتقب انطلاقًا من 23 سبتمبر 2025. وأعلن البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهه لتعزيز شفافية العمليات المالية وضمان تحديث منظومة الأوراق النقدية بما يلبي متطلبات الأمن والثقة المتجددة لدى المتعاملين.
التصميم الجديد للورقة النقدية سيحافظ على نفس السمات البصرية والعناصر الأمنية المعتمدة في الورقة الحالية المتداولة من نفس الفئة والصنف، ما يضمن سهولة تمييزها من قبل المواطنين والمؤسسات المالية، ويضع حدًا لعمليات التزييف. ورغم التشابه من حيث المظهر والعلامات الأمنية، فإن الفارق البارز يكمن في تغيير تاريخ إصدار الورقة النقدية الجديدة ليكون 25 جويلية 2025 بدلًا من التاريخ القديم 20 مارس 2022، لتسهيل تعقب الإصدارات وتعزيز الرقابة النقدية.
وقد أوضح البنك المركزي أن الورقة الجديدة تحمل كافة الضمانات القانونية وتتمتع بالقوة الإبرائية، ما يعني أنها معتمدة لدى كافة المؤسسات والمتعاملين وتستوفي متطلبات التداول القانوني. كما يُشار إلى أن توقيع محافظ البنك المركزي سيكون ظاهرًا على الورقة النقدية الجديدة، مؤكدًا على الأصالة الشرعية للنقود.
ويهدف هذا التطوير إلى مواكبة أحدث الممارسات الدولية في إصدار العملة الورقية، بالتوازي مع الحرص على حماية العملة المحلية من مخاطر التزوير والتلاعب، خاصة مع تطور تقنيات إنتاج الأوراق المالية عالميًا.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن تداول الورقة الجديدة سيجري جنبًا إلى جنب مع الورقة السابقة من نفس الفئة طالما أنها ما تزال تستوفي الشروط القانونية، ولن يؤثر التغيير على القيم المالية أو أساليب التداول المعتمدة. ويدعو البنك كافة المواطنات والمواطنين إلى التعرف على خصائص النسخة الحديثة، حرصًا على سلامة تعاملاتهم المالية.
للمزيد من المعلومات حول الورقة النقدية الجديدة، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي أو مراجعة البلاغات الرسمية ذات العلاقة.