إصدار حكم بالسجن مدته عامان على الوزير السابق مهدي بن غربية في قضايا فساد
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، عبر دائرتها الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي، حكمًا بالسجن لمدة عامين ضد الوزير السابق ورجل الأعمال التونسي مهدي بن غربية، بالإضافة إلى تغريمه ماليًا.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام النيابة العمومية بتحويل الملف إلى الدائرة القضائية بعد تحقيقات حول شبهات ارتبطت بإدارات مالية خلال فترة توليه مناصب حكومية وأعمال تجارية. وأصدرت المحكمة قرارها بعد جلسة استمعت فيها إلى دفاع المهدي بن غربية، الذي حضر بحالة سراح، وناقشت خلالها تهم متعلقة بمخالفات ذات بعد مالي واتهامات بممارسات غير قانونية تتعلق بالتعامل مع المال العام.
وكان الدفاع قد أكد على براءة موكله من التهم الموجهة إليه، مشددًا على النزاهة التي اتسم بها خلال مسيرته في تسيير الوزارات والشركات، إلا أن المحكمة رأت وجود أدلة كافية لتدين بن غربية في بعض التهم المقدمة.
وتسلط هذه القضية الضوء من جديد على ملف الفساد الإداري والمالي في تونس، وعلى الدور المتنامي للقضاء في محاربة هذه الظواهر داخل المؤسسات العمومية والخاصة. ومن المنتظر أن تكون هناك إمكانية للطعن في هذا الحكم خلال المراحل القضائية المقبلة.
يُشار إلى أن مهدي بن غربية شغل عدة مناصب وزارية، وسبق أن كان موضوع تحقيقات أخرى في قضايا تتعلق بإدارة الأعمال، وقد أثارت قضيته الحالية اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية التونسية. ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود الوطنية لمحاربة الجرائم المتعلقة بالفساد المالي وتعزيز الشفافية داخل الدولة.