إصدار حكم غيابي بالسجن 25 سنة ضد نائب برلماني سابق في قضايا إرهاب
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس حكماً غيابياً يقضي بسجن النائب السابق في البرلمان المنحل ماهر زيد لمدة خمسة وعشرين عاماً مع النفاذ العاجل.
وجاء هذا الحكم بعد أن قامت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضد ماهر زيد، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم إرهابية استناداً إلى تدوينات وتسجيلات فيديو نسبت إليه وتداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد تضمنت التحقيقات توجيه عدة اتهامات ذات طابع إرهابي للنائب السابق، حيث تم اعتبار بعض الأنشطة الإعلامية والتدوينات المنشورة على الإنترنت بمثابة أعمال تحريض أو تمجيد لأفعال تندرج ضمن إطار الجرائم الإرهابية، حسب ما أكدته مصادر قضائية مطلعة.
وتأتي هذه القضية في سياق تشدد السلطات الأمنية والقضائية التونسية في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالإرهاب، إذ تم في السنوات الأخيرة تعزيز الإجراءات والتشريعات الموجهة لمكافحة هذه الظاهرة حمايةً للأمن الوطني. ويعتبر هذا الحكم من بين أشد العقوبات الصادرة مؤخراً ضد شخصيات سياسية بارزة، خاصة وأن ماهر زيد كان يشغل منصباً برلمانياً في المجلس المنحل.
من جانبها، أكدت أجهزة التحقيق استمرارها في متابعة وملاحقة كل من يثبت تورطه في أنشطة أو خطاب يتعارض مع التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الإرهاب، مشددة على أن مثل هذه القضايا ستواجه بعقوبات صارمة.
الجدير بالذكر أن القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، بين من يعتبرها دفاعاً عن استقرار البلاد وبين من يراها خطوة تصعيدية ضد الأصوات المعارضة، خاصة في ظل التحولات السياسية التي تشهدها تونس في الفترة الأخيرة.