إصدار ورقة نقدية تونسية جديدة بقيمة خمسين دينارًا في الأسواق
أعلن البنك المركزي التونسي عن البدء في تداول ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارًا، ضمن الإصدار لسنة 2022، وذلك ابتداءً من 23 سبتمبر 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث عملية تداول العملة الورقية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والتقنية الحاصلة.
وأوضح البنك المركزي أن الورقة الجديدة تتمتع بكامل مقومات الرواج القانوني والقوة الإبرائية، شأنها شأن بقية الأوراق النقدية التونسية المعتمدة حاليًا. وقد حافظت النسخة الجديدة على نفس التصاميم والمواصفات الفنية وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة المتداولة سابقًا من نفس الفئة والصنف، مع إجراء تعديلات طفيفة لرفع مستوى الموثوقية ومواكبة المعايير الدولية في مجال طباعة النقد.
من أبرز التغييرات التي تميز هذه الورقة الجديدة، تعديل تاريخ الإصدار ليصبح 25 جويلية 2025، بدلاً من التاريخ المعتمد سابقًا وهو 20 مارس 2022. وقد ورد هذا التغيير بشكل واضح على وجه الورقة النقدية الجديدة، بالإضافة إلى وجود توقيع محافظ البنك المركزي والمواصفات الأمنية المعتادة التي تجعل من عملية تزويرها أمراً بالغ الصعوبة.
ويأتي إصدار الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسين دينارًا حرصاً من البنك المركزي على تطوير منظومة النقد الوطني وتعزيز الثقة في العملة المحلية، خاصة مع متطلبات السوق وتطور حاجيات المتعاملين من مؤسسات وأفراد. وتعمل السلطات المالية على ضمان استمرارية حركة السيولة النقدية وسلاسة المعاملات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جدير بالذكر أن جميع الأوراق النقدية من نفس الفئة المتداولة حالياً تحتفظ بقيمتها القانونية والإبرائية، ولا يستدعي الأمر أي عملية إحلال أو استبدال فوري. وأكد البنك المركزي أنه سيواصل جهود تطوير العملة الوطنية ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجال الطباعة وحماية النقد.
يشار إلى أن طرح هذه الورقة النقدية يأتي بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات السوق الوطنية، وتجسيداً لسياسة البنك المركزي المرتكزة على التحسين المستمر لمنظومة العملات واستشراف التحديات المستقبلية المرتبطة بمجال النقد.