إصلاح الفصل 96: عماد بن حليمة يوضّح التداعيات على الملفات القضائية
في تصريح خاص لموقعنا، اعتبر المحامي التونسي عماد بن حليمة أن التعديلات الجديدة التي طرأت على الفصل 96 من المجلة الجزائية بموجب القانون عدد 14 لسنة 2025 ستسهم في تخفيف حالة الاحتقان التي رافقت تطبيق هذا الفصل لسنوات طويلة داخل الساحة الإدارية والقضائية.
وأوضح بن حليمة أن الفصل في صيغته القديمة كان شديد القسوة، حيث وُجّه إلى عدد كبير من الموظفين العموميين وحتى من ليست لهم صفة الموظف، مما أدى إلى ارتباك في الأوساط الإدارية وخوف من المبادرة واتخاذ القرار، نظراً لما كان يترتب عليه من عقوبات صارمة.
وأشار المحامي إلى أن التعديل الجديد للفصل جاء استجابة لدعوات عدة من القانونيين وخبراء الإدارة، وذلك بعد حملة من الانتقادات والمطالبات بضرورة التخفيف من نطاق الاتهام والحد من العقوبات، خصوصاً حذف بعض العقوبات السجنية أو تخفيفها لتناسب طبيعة السلوكيات والمعاملات الإدارية.
وحول مصير القضايا المفتوحة حالياً بناءً على الفصل 96، أكد بن حليمة أن القاعدة في القانون الجزائي هي أن النص الأصلح للمتهم يُطبق بأثر رجعي، ما يعني أن القضايا الجارية يمكن أن تستفيد من التعديلات الجديدة، الأمر الذي قد يُفضي إلى مراجعة العقوبات أو حتى غلق بعض الملفات إذا انتفى الموجب القانوني بعد التنقيح.
كما نبّه بن حليمة إلى أن هذا الإصلاح من شأنه أن يمنح الإدارة التونسية نفساً جديداً ويشجع الموظفين على القيام بمهامهم دون الخوف من المسائلة الجزائية في كل تحرك أو قرار يتخذونه في إطار المصلحة العامة. وأشار إلى أهمية مواصلة تحديث التشريعات بما يخدم محاربة الفساد دون ظلم أو إفراط في العقاب.
بهذا التعديل، يأمل العديد من المراقبين أن تنطلق مرحلة جديدة تتميز بمزيد من التوازن بين مساءلة المسؤولين وحماية الروح المبادِرة لدى الموظفين العموميين، في إطار احترام القانون وحقوق الجميع.