إضراب شامل في قطاع النقل البري بداية من نهاية يوليو: تحذيرات من تداعيات خطيرة على المسافرين والعمال
أعلنت النقابة العامة للنقل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ إضراب عام يشمل كافة العاملين في قطاع النقل البري أيام 30 و31 يوليو و1 أغسطس 2025. يأتي هذا التحرك بعد تصاعد التوتر بين الهياكل النقابية والسلطات المشرفة على القطاع، نتيجة ما وصفته النقابة بتفاقم الظروف المهنية الصعبة وانعدام الحد الأدنى من شروط الصحة والسلامة في مواقع العمل.
ووأوضحت الجامعة، في بيان رسمي أصدرته يوم الخميس 25 يوليو، أن القرار جاء نتيجة تراكم المشاكل التي يعاني منها عمال وإداريي قطاع النقل البري في تونس، من ظروف عمل غير آمنة وصعوبات مادية ومعنوية تحول دون أداءهم لمهامهم في ظروف لائقة. كما أشار البيان إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، وافتقاد وسائل الحماية والسلامة الكافية، إضافة إلى قلة صيانة المعدات، تمثل عوامل أرهقت العاملين وفاقمت من مشاكلهم اليومية، مشددًا على أن الوزارة وكافة الأطراف الحكومية لم تتجاوب مع المطالب المتكررة لتحسين الوضعية.
ومن المنتظر أن يشمل هذا الإضراب الهياكل الإدارية والفنية والسائقين وعمال المحطات، ما قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في حركة النقل العمومي للمسافرين بمختلف الولايات التونسية لمدة ثلاثة أيام متتالية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد فشل عدة جولات من المفاوضات بين النقابة والسلطات المسؤولة، والتي لم تفض، بحسب النقابة، إلى نتائج ملموسة من شأنها توفير أبسط مقومات الصحة والأمان للموظفين.
وحذرت النقابة العامة للنقل من التداعيات السلبية لمواصلة تجاهل المطالب المشروعة لمنتسبي القطاع، مشيرة إلى أن تصعيد الاحتجاجات أمر وارد في حال عدم التجاوب مع مطالب تحسين ظروف العمل والتزامات الحكومة تجاه العمال.
وختم البيان بتجديد الدعوة لكافة الأطراف الحكومية لتحمل مسؤولياتها في معالجة الأزمة، وتغليب لغة الحوار الجاد من أجل التوصل إلى حلول مستدامة تحفظ حقوق العمال وتضمن استمرارية خدمات النقل البري للمواطنين.