إضراب شامل يعمّ البنوك والمؤسسات المالية: توقعات مشاركة مرتفعة ومطالب للنقاش الفوري
شهدت البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس اليوم الإثنين شللاً شبه تام نتيجة إضراب عام يشمل كافة العاملين في القطاع، استجابة لدعوة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
أكّد الأمين العام للجامعة أن جميع الخدمات البنكية ستتوقف بشكل كامل خلال يومي 3 و4 نوفمبر 2025، مبرزاً حجم الالتزام الواسع بين الموظفين والعاملين، حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة نجاح الإضراب قد تصل إلى حوالي 80%. واعتبر المتحدث خلال مداخلة إذاعية أن درجة التفاعل تعكس جدية المطالب المرفوعة وعمق الشعور بعدم التقدير لدى العاملين في القطاع.
ويطالب المضربون بفتح حوار جدي مع المجلس البنكي والمالي حول ظروف العمل والمطالب الاجتماعية والمادية للعاملين، مؤكدين أن العودة لطاولة المفاوضات والاستجابة لمطالبهم كفيل بتفادي تصعيد التحركات الاجتماعية. وقد عكست مداخلات ممثلي الجامعة المالية استعدادهم لتعليق الإضراب في حال التوصل إلى اتفاق يقضي بتحسين أوضاعهم، معتبرين أن الحوار هو السبيل الأمثل لحلّ الأزمة.
الإضراب يهدد بتوقف شبه تام للخدمات المالية وتسبّب في إرباك الحركة الاقتصادية، حيث قدّرت بعض المصادر الإعلامية أن الخسائر الناجمة عن هذا التحرك قد تبلغ مئات الملايين، مما يعزز الضغوط على مسؤولي القطاع للدخول في مفاوضات عاجلة مع ممثلي العاملين للبحت عن حلول تضمن استمرارية المرفق المالي وتلبية تطلعات الموظفين في آن واحد.
يُشار إلى أن الجامعة العامة للبنوك أكدت أن جميع فروع البنوك ومؤسسات التأمين والمؤسسات المالية ستلتزم بالإضراب، ما لم يتم التوصل إلى تسوية عاجلة تلبّي مطالب العمال. وتبقى الأنظار معلّقة على سير الحوار بين الطرفين خلال الساعات القادمة، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات إزاء استمرارية الإضراب من عدمه.