إضراب قطاع النقل في تونس يدخل حيز التنفيذ غداً بعد فشل المفاوضات
أعلنت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكها بتنفيذ إضراب قطاعي عام في قطاع النقل يبدأ من يوم الأربعاء 30 جويلية ويتواصل إلى غاية الجمعة 1 أوت 2025، وذلك في ظل تعثر جلسة المفاوضات الأخيرة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتي وُصفت بأنها لم تلبّ الحد الأدنى من مطالب المهنيين ولم تكن بالجدية المنتظرة.
وتشمل هذه الخطوة التصعيدية مختلف وسائل النقل البري للمسافرين، وتشدد الجامعة على أن الإضراب جاء نتيجة تراكم الإشكاليات العالقة التي لم تلق تفاعلاً جدياً من السلطات الحكومية، والتي تتمحور بالأساس حول تحسين ظروف العمل، توفير التجهيزات والصيانة، وصرف مستحقات الأعوان المالية.
وفي تصريح لوجيه الزيدي، الكاتب العام للجامعة العامة للنقل، أكد أن خيار التصعيد جاء بعد نفاد سبل الحوار ومحاولات عديدة امتدت لأشهر دون نتائج تُذكر، ما دفعهم للجوء إلى الإضراب كرسالة تنبيهية دفاعاً عن حقوق العاملين ولدفع الجهات المعنية لمراجعة سياساتها في القطاع.
من جهته، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تفهّم دوافع الإضراب، مشدداً على أهمية الاستجابة للمطالب المشروعة لضمان استمرار الخدمات العمومية وتفادي المزيد من الاحتقان في صفوف العاملين بالقطاع.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه قطاع النقل تحديات متراكمة ما بين الصعوبات الاقتصادية ونقص الموارد وتجدد مطالب الأعوان بضرورة تطوير ظروف عملهم، الأمر الذي دفع الهياكل النقابية إلى إعلان الإضراب كخطوة اضطرارية وليس هدفاً في حد ذاته، مع التأكيد على استعدادها للعودة إلى طاولة الحوار متى توفرت الجدية اللازمة من طرف الحكومة.
ومن المنتظر أن يؤثر الإضراب على حركة النقل البري في مختلف المدن التونسية، حيث دعت الجامعة العامة للنقل كافة العاملين إلى الالتزام بالتحرك الاحتجاجي دفاعاً عن مطالبهم، في الوقت الذي عبّر فيه عدد من المواطنين عن قلقهم من تعطّل مصالحهم اليومية جراء الإضراب في حال عدم التوصل إلى حل سريع للأزمة.