إطلاق سراح أحمد عبد الكافي بشكل مؤقت بعد دفع كفالة مالية ضخمة
أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارًا بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال المعروف أحمد عبد الكافي، بعد أن قام بإيداع مبلغ ضمان مالي قدره 25 مليون دينار بالخزينة العامة للدولة. ويأتي هذا القرار في إطار القضية المتعلقة بصندوق الودائع والأمانات، والتي كان عبد الكافي موقوفًا على ذمتها منذ مدة.
وبحسب المعلومات التي أكدتها مصادر قضائية، فقد جاءت الموافقة على الإفراج المؤقت بعد دراسة ملف القضية والشروط القانونية المتعلقة بالإفراج بكفالة مالية. وتهدف الكفالة المالية المرتفعة التي فرضت على عبد الكافي إلى ضمان مثوله أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات كلما تطلّب الأمر ذلك، وضمان عدم مغادرته البلاد إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.
تجدر الإشارة إلى أن قضية صندوق الودائع والأمانات أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية والقضائية نظرًا لحساسيتها وخطورة التهم المتعلقة بإدارتها. ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذا الإفراج المؤقت لا يعني إغلاق الملف، بل يسمح باستمرار سير العدالة وفق الإجراءات القانونية المناسبة، مع المحافظة على حقوق الدولة والأطراف المعنية بالقضية.
وبينما تتواصل التحقيقات بشأن هذه القضية، يترقّب الشارع التونسي تطورات جديدة قد تظهر في الأيام المقبلة، في ظل دعوات متعددة لتعزيز الشفافية ومحاسبة جميع المتورطين في قضايا المال العام. ويؤكد خبراء القانون أن مثل هذه الإجراءات تعد ضرورية لتحقيق التوازن بين حفظ حقوق المتهمين وعدم تعطيل سير العدالة.
يذكر أن قضية صندوق الودائع والأمانات تعتبر من أكبر القضايا التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة، خاصة مع حجم المبالغ المالية المتداولة وطبيعة المتهمين فيها، من ضمنهم شخصيات مؤثرة في عالم الأعمال والاستثمار.