إطلاق سراح أحمد عبد الكافي بكفالة ضخمة في قضية صندوق الودائع والأمانات
قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال البارز أحمد عبد الكافي بكفالة مالية تبلغ 25 مليون دينار تونسي، وذلك بعد فترة من إيقافه على خلفية قضية ترتبط بصندوق الودائع والأمانات.
وفقًا لمصادر قضائية رسمية، جاء هذا القرار اليوم الأربعاء استجابةً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبعد دراسة مستفيضة للملف الذي أثار اهتمام الرأي العام باعتباره يمس إحدى أبرز المؤسسات المالية الوطنية.
وكان أحمد عبد الكافي قد أُوقف خلال الأشهر الماضية للتحقيق معه وعدد من المسؤولين فيما يتعلق بتصرفات مشبوهة وتجاوزات تُعنى بإدارة الأموال المرتبطة بصندوق الودائع والأمانات، حيث تم الاشتباه في حدوث إخلالات مالية تتعلّق بكيفية التعامل مع أصول وأموال الصندوق.
وبحسب ما أكدته مصادر مطّلعة، فإن القرار القضائي اشترط دفع مبلغ الكفالة غير المسبوق مقابل إطلاق سراح عبد الكافي بصفة مؤقتة، على أن تتواصل التحقيقات ويظلّت الشبهة قائمة إلى حين استكمال جميع إجراءات البحث والتدقيق. وتعكس قيمة الضمان المالي مدى أهمية القضية وحساسيتها ضمن المشهد الاقتصادي والمالي التونسي.
تجدر الإشارة إلى أن قضية صندوق الودائع والأمانات لم تكن الأولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة، إذ شهدت البلاد حملات مكثفة لمكافحة الفساد المالي ومحاولة استرجاع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مع التشديد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في إخلالات تمس الاقتصاد الوطني.
ويتابع الشارع التونسي عن كثب تطورات هذه القضية التي ألقت بظلالها على مناخ الأعمال، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والاستماع إلى جميع أطراف القضية، وسط دعوات لفرض أعلى درجات الشفافية وحماية المال العام.
من المنتظر أن يمثل عبد الكافي أمام القضاء عند استدعائه لاستكمال الاستماع إليه وتقديم ما لديه من معطيات، ويترقب الجميع ما سينتهي إليه ملف التحريات في واحدة من أبرز ملفات الفساد المالي التي شغلت الرأي العام الوطني في الأشهر الماضية.