إطلاق سراح أحمد عبد الكافي بكفالة مالية في قضية صندوق الودائع والأمانات
قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الأربعاء الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال التونسي البارز أحمد عبد الكافي بعد دفعه ضماناً مالياً بقيمة 25 مليون دينار تونسي. وكانت السلطات قد أوقفت عبد الكافي سابقاً على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مرتبطة بصندوق الودائع والأمانات، حسبما أكد مصدر قضائي رسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وعدة وسائل إعلام.
ووفقاً للمصدر القضائي، فقد تمت الموافقة على إطلاق سراح عبد الكافي بعد أن أودع المبلغ المطلوب للضمان لدى الجهات المختصة، وذلك تماشياً مع قرار قاضي التحقيق. ويذكر أن عبد الكافي يُعتبر من الشخصيات البارزة في القطاع المالي والمصرفي في تونس، وقد أشعلت قضيته اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام بسبب صلات ملفه بملف صندوق الودائع والأمانات ومستوى الضمان المالي العالي.
تجدر الإشارة إلى أن عبد الكافي كان قد أوقف في أواخر سبتمبر 2025 بعد فتح تحقيقات حول شبهات تجاوزات مالية وإدارية داخل صندوق الودائع والأمانات. وقد ترافقت هذه الإجراءات مع إيقاف مسؤولين آخرين للتحقيق معهم في ذات القضية.
وتؤكد الجهات القضائية أن إجراءات التحقيق ومتابعة القضية ستتواصل طبقاً للقانون وأن الإفراج المؤقت لا يغلق الملف بل يتيح للمتهم تتبع الإجراءات العدلية في حالة سراح ما لم تصدر بحقه أحكام جديدة.
يُذكر أن الحملة الأخيرة التي استهدفت ملف صندوق الودائع والأمانات تأتي ضمن جهود موسعة أعلنتها السلطات التونسية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات المالية والعمومية.
وتبقى القضية محل متابعة إعلامية وقضائية دقيقة لما لها من وقع على مناخ الأعمال ومسار الإصلاحات المالية في البلاد.