إطلاق سراح رئيس المجلس التونسي للاجئين ومدير المشاريع بعد حكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء يوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين على رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، ومدير المشاريع في الجمعية عبد الرزاق الكريمي. ويأتي هذا القرار في إطار قضية تتعلق بمهامهما داخل الجمعية.
وبحسب مصادر قضائية، فقد شمل الحكم الصادر بحق الجمالي والكريمي إسعافهما بتأجيل تنفيذ بقية العقوبة البدنية بعد اقتطاع المدة التي أمضياها رهن الإيقاف. ويمثل هذا الإجراء خطوة قانونية تتيح إطلاق سراح المعنيين فوراً، مع احتساب فترة الإيقاف ضمن العقوبة المحكوم بها.
وكانت القضية محل متابعة إعلامية نظرًا لمكانة الجمعية ودورها في قضايا اللاجئين بتونس، ونظراً للاتهامات الموجهة إلى المسؤولين المشار إليهما. وقد اعتبرت الأوساط القانونية أن قرار المحكمة يعكس الحرص على احترام الإجراءات القضائية، مع مراعاة الظروف الخاصة التي رافقت القضية وجوانبها الإنسانية.
ورغم الحكم بالسجن، فإن إسعاف الجمالي والكريمي بتأجيل التنفيذ أدى إلى إنهاء احتجازهما الفعلي، ومن المنتظر أن يواصلا إجراءات الدفاع عن نفسيهما في المراحل القضائية المقبلة خارج أسوار السجن. وقد أكد مصدر مطّلع أن الإفراج تم وفق الضوابط القانونية وأن الطرفين سيظلان في حالة متابعة قضائية حتى صدور حكم نهائي.
ويُذكر أن المحكمة أكدت أن هذا القرار جاء بناء على نصوص القانون ووفق إجراءات اتسمت بالشفافية، كما لفتت إلى أهمية ضمان الحقوق الأساسية لجميع الأطراف المعنية بالقضية.