إطلاق سراح سمير الطيب و8 متهمين آخرين في قضية الفساد المالي بهنشير الشعّال بصفاقس
أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الخميس بالإفراج عن تسعة موقوفين كانوا رهن الاحتجاز على ذمة القضية المتعلقة بشبهات فساد إداري ومالي بهنشير الشعّال في ولاية صفاقس، وذلك مقابل ضمان مالي. تشمل قائمة المفرج عنهم الوزير الأسبق للفلاحة سمير الطيب بالإضافة إلى المدير العام للأراضي الدولية، إلى جانب موظفين آخرين تم التحقيق معهم في إطار القضية.
يذكر أن قضية هنشير الشعّال التي هزت الرأي العام في صفاقس وتونس بشكل عام، تتعلق باتهامات وسوء تصرف في أملاك الدولة ومخالفات إدارية ومالية ضمن مشروع أرض الشعّال، حيث تداولت وسائل الإعلام المحلية تفاصيل متعددة حول طبيعة التجاوزات المزعومة وتورط مسؤولين سابقين وحاليين.
وقد أكد الطيب العقيلي، شقيق الوزير الأسبق سمير الطيب، أن قرار الإفراج بالقيمة المالية جاء استنادًا لنتائج الأبحاث الأولية التي اعتبرتها النيابة كافية لإخلاء سبيل الموقوفين بصفة مؤقتة، ريثما تستكمل بقية مراحل التحقيق.
وشددت مصادر قضائية على أن إطلاق السراح لا يعني غلق الملف أو إسقاط التهم، بل إن التحقيقات مستمرة وسيتم استدعاء جميع المفرج عنهم لجلسات استماع إضافية إذا اقتضى تطور الأحداث ذلك. كما لفتت إلى أن القرار يشمل فقط من لم تثبت عليهم أدلة قوية بالضلوع في عمليات الفساد حتى هذا التاريخ، بينما تتواصل الإجراءات القانونية مع بقية المشتبه بهم أو المتورطين بحسب ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية.
وقد أثار قرار الإفراج المؤقت تباينًا في ردود الأفعال بين الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، حيث شدد بعضهم على ضرورة كشف ملابسات القضية كاملة وضمان عدم إفلات أي مسؤول من المحاسبة، فيما رأى آخرون أن احترام قرارات القضاء والضمانات القانونية يبقى أمرًا ضروريًا إلى حين صدور أحكام قطعية في القضية.
تجدر الإشارة إلى أن هنشير الشعّال يمثل أحد أهم المشاريع الفلاحية بمنطقة صفاقس، وأن هذه القضية تضع تحت المجهر منظومة إدارة الثروات الوطنية وكيفية التعامل مع الأملاك العمومية، وتدعو إلى إصلاحات عميقة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد على جميع المستويات.