إطلاق سراح سمير بالطيب بعد فترة إيقاف مطولة
أُفرج اليوم عن سمير بالطيب، وزير الفلاحة التونسي السابق، بعد أن أمضى قرابة عام في السجن على ذمة التحقيقات في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي. وغادر بالطيب السجن مصحوبًا بعدد من أفراد عائلته وأصدقائه وسط حالة من الارتياح والترقب بشأن مستقبله القانوني والسياسي.
يذكر أن سمير بالطيب كان قد أُوقف على ذمة التحقيقات منذ 11 نوفمبر 2024، ضمن قضية تشمل عددًا من المسؤولين السابقين في وزارة الفلاحة، حيث واجه الجميع تهمًا تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري أثناء توليهم مناصبهم. وخضع بالطيب طوال فترة الإيقاف لتحقيقات مكثفة أجراها قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.
وجاء قرار الإفراج بعد جلسة مطولة أمام التحقيق، حيث قرر القاضي المختص الإفراج عن بالطيب وثمانية متهمين آخرين بكفالة مالية بلغت خمسين ألف دينار لكل منهم. ويأتي هذا القرار في ظل تطورات مستجدة في مسار التحقيقات، حيث من المتوقع أن تستمر ملاحقة الملف قضائيًا إلى حين البت في جميع تفاصيله.
الجدير بالذكر أن هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية داخل تونس، نظرًا لما لها من انعكاسات على ملف مكافحة الفساد والإصلاح في القطاع العام. وينتظر المتابعون عن كثب ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الملف لا يزال مفتوحًا وقد يحمل تطورات جديدة.
ومن المتوقع أن يلجأ دفاع بالطيب إلى تقديم طلبات إضافية لرفع التهم كليًا عنه، في حين تؤكد الجهات القضائية استمرار التحقيق إلى حين استيفاء جميع الإجراءات والكشف عن جميع الملابسات.