إطلاق سراح سنية الدهماني بقرار من وزيرة العدل بعد توصية اللجنة الاستشارية
علمت مصادر خاصة أن قرار الإفراج المشروط عن المحامية سنية الدهماني، الذي جرى اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 من السجن المدني بمنوبة، صدر بمبادرة من وزيرة العدل ليلى جفال. وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على رأي اللجنة الاستشارية للسراح الشرطي بوزارة العدل، دون أن يكون مرتبطاً بطلب تقدمت به الأطراف الدفاعية أو الهيئة الوطنية للمحامين.
وتؤكد المصادر أن الملف الخاص بسنية الدهماني قد دُرس من طرف اللجنة المختصة ضمن عدة ملفات مماثلة، ورفعت توصية إيجابية إلى وزيرة العدل التي قامت بالمصادقة عليه. وبذلك جاء القرار متطابقاً مع ما تمنحه النصوص القانونية المنظمة للسراح الشرطي في تونس، حيث تتيح للجهات المسؤولة اتخاذ مثل هذه التدابير بناء على تقدير موضوعي لوضعية السجين وظروف التنفيذ.
وكانت قضية سنية الدهماني قد أثارت تفاعلات في الأوساط القضائية والإعلامية، خاصة بعد توقيفها على إثر تصريحات إعلامية سابقة لها. وقد مثل قرار الإفراج عنها اليوم ارتياحا لدى عائلتها وزملائها من المحامين، بينما اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل القوانين المنظمة للسجون وإعطاء أولوية لحقوق المحاكمة العادلة والنظر الإنساني في أوضاع الموقوفين.
ويُذكر أن السراح الشرطي إجراء قانوني يمكن أن ينتفع به المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بعد قضاء جزء من مدة العقوبة وتحت شروط محددة. ويخضع هذا الإجراء لمتابعة دقيقة من طرف السلط المختصة ووزارة العدل، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحسن إعادة إدماج الأشخاص في المجتمع.