إطلاق سراح سنية الدهماني بموافقة وزارة العدل بعد قضائها عقوبة أولى
أعلنت هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني أن قرار الإفراج المشروط عنها قد تم مساء اليوم الخميس، بعد أن وافقت وزارة العدل على المطلب المقدم في هذا الشأن. وصرح سامي بن غازي، عضو الهيئة المدافعة عن الدهماني، خلال مداخلة إذاعية أن موكلته أنهت تنفيذ العقوبة السجنية الأولى والمقدرة بثمانية أشهر، وهي الآن في طور إكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.
وأكد بن غازي أن قرار السراح الشرطي يأتي استجابة للمعايير القانونية والشروط المعتمدة للإفراج عن المساجين، مشددًا على أن سنية الدهماني التزمت بكافة بنود العقوبة ولم تسجل ضدها أي إخلالات خلال فترة إقامتها بالسجن.
وعبّر فريق الدفاع عن ارتياحه لقرار وزارة العدل، معتبرًا أن الإفراج عن الدهماني خطوة مهمة تعزز الثقة في العدالة وتؤكد التزامها بتطبيق القوانين على الجميع. كما أشار بن غازي إلى أن الإجراءات الإدارية الأخيرة جارية تمهيدًا للإفراج النهائي عنها مساء اليوم من سجن النساء بمنوبة.
يذكر أن سنية الدهماني محامية بارزة وناشطة في الشأن العام، وقد أثار توقيفها في الفترة الماضية جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية. وشددت هيئة الدفاع في بيان سابق على ضرورة احترام حقوق المتهمات وعدم المساس بحرياتهن خلال الإجراءات القضائية.
ويأتي قرار وزارة العدل استجابة لمطلب الإفراج الشرطي الذي قدّمته هيئة الدفاع بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية المتعلقة بتنفيذ العقوبة وحسن السير والسلوك أثناء فترة السجن.
هذا ومن المنتظر أن تلقى سنية الدهماني استقبالًا من أفراد عائلتها وعدد من زملائها المحامين فور انتهاء إجراءات الإفراج، وسط ترقب من المهتمين بالشأن القانوني وتأكيد على أهمية احترام الإجراءات والضمانات القضائية في مثل هذه القضايا.