إطلاق سراح مدير الأمن الوطني بنابل بعد أسبوع من الإيقاف في قضية مخدرات
شهدت محافظة نابل مساء الخميس حدثًا أمنيًا بارزًا تمثل في قرار الإفراج عن مدير إقليم الأمن الوطني بنابل بعد أن كان موقوفًا منذ حوالي أسبوع على ذمة التحقيق في ملف يخص الاتهامات بتورطه في قضية تتعلق بترويج المواد المخدرة. هذا القرار صدر عن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية، بعد مراجعة المعطيات والشهادات التي وردت خلال جلسات التحقيق والاستماع لمختلف الأطراف.
قضية مدير الأمن الوطني بنابل أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الأمنية والقضائية وحتى لدى الرأي العام، خاصة وأن الإيقاف جاء إثر تصريحات أدلى بها أمنيون أثناء التحقيق معهم في قضية إيقاف مجموعة من مروجي المخدرات بالجهة. وقد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المدير الأسبوع الماضي، ما دفع بالعديد من المتابعين للشأن الأمني إلى طرح تساؤلات حول الملابسات الحقيقية للقضية ومدى تورطه الفعلي أو احتمالية تعرضه لإدانات غير دقيقة بناءً على معطيات غير مكتملة.
مصادر قضائية كشفت أن قرار إطلاق سراح مدير الأمن جاء بعد استكمال جملة من الاستماعات والدراسات الأولية للملف، وعدم توفر قرائن قاطعة أو أدلة دامغة في الوقت الراهن تثبت تورطه المباشر في الوقائع المنسوبة إليه. بينما ستتواصل الأبحاث للتحقق من كل النقاط الغامضة والعمل على كشف كل الملابسات المرتبطة بالملف، سواء فيما يخص مسؤوليات القيادات الأمنية أو الضالعين المحتملين في شبكات الترويج.
وتجدر الإشارة إلى أن الرؤية القضائية حاليًا تميل إلى إعطاء الأولوية لاستكمال التحقيقات والتدقيق في الاتهامات دون المساس بحقوق الموقوفين أو المعنيين بالملفات، حرصًا على تكريس مبادئ العدالة والشفافية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مستجدات سواء في مستوى سير الأبحاث أو ظهور معطيات جديدة يمكن أن تساعد على كشف الحقيقة كاملة حول طبيعة العلاقة أو عدمها بين مدير الأمن الوطني بنابل والمتورطين في أنشطة ترويج المخدرات بالمنطقة.
هذا ويؤكد مراقبون أن الملف يعكس أهمية النزاهة والحزم داخل السلك الأمني ويكشف تحديات التعامل مع قضايا المخدرات وتشابكها أحيانًا مع مسؤوليات وإدارات حسّاسة كمؤسسة الأمن الوطني، ما يضاعف من أهمية تمكين القضاء من الاستمرار في العمل بكامل الحرية والجدية وصولاً لتحميل المسؤوليات وإنصاف الأبرياء إذا ما ثبتت براءتهم.