إطلاق سراح مسؤولين في المجلس التونسي للاجئين بعد صدور حكم قضائي
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، مساء الاثنين، حكمًا يقضي بسجن رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، إلى جانب مدير المشاريع في الجمعية عبد الرزاق الكريمي، لمدة عامين لكل منهما. ومع ذلك، تضمن القرار القضائي إسعاف المتهمين بتأجيل تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة البدنية، وذلك بعد احتساب الفترة التي أمضياها بالسجن، ما يؤدي فعليًا إلى الإفراج عنهما وفق مصادر قضائية مطلعة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الحكم جاء بعد النظر في ملف القضية ومرافعات الدفاع، حيث تم إقرار العقوبة السجنية غير أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار ظروف المتهمين والفترة التي قضياها وراء القضبان، لتقرر إسعافهما بتأجيل تنفيذ ما تبقى من العقوبة. تأتي هذه التطورات بعد متابعة إعلامية واسعة للملف الذي شهد تفاعلاً من منظمات حقوقية محلية ودولية، عبّرت عن اهتمامها بمسار المحاكمة وظروف توقيف الجمالي والكريمي.
وقد عبّر عدد من المقربين من المتهمين وهيئات المجتمع المدني عن ارتياحهم لهذا القرار القضائي الذي يتيح عودة كل من الجمالي والكريمي إلى حياتهما اليومية وعملهما في مجال الدفاع عن اللاجئين في تونس. يُذكر أن المحكمة لم تفرج عن تفاصيل دقيقة حول ملابسات الاتهامات أو مجريات الجلسات، بينما أعلنت مصادر من الجمعية أن إطلاق سراح المسؤولين يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الحوار مع السلطات حول قضايا اللجوء والعمل الإنساني.
من جانب آخر، أشادت جهات حقوقية بقرار المحكمة، معتبرة إياه دليلاً على مراعاة القضاء لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مطالبة في الآن ذاته بتحسين بيئة العمل للمنظمات الإنسانية في تونس لضمان استمرارية نشاطها في إطار احترام القوانين الوطنية والعالمية.