إطلاق سراح مسؤولين من جمعية المجلس التونسي للاجئين بعد قرار قضائي
أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، مساء يوم الاثنين، حكمًا يقضي بسجن كل من مصطفى الجمالي، رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين، وعبد الرزاق الكريمي، مدير المشاريع بالجمعية، لمدة عامين. وجاء هذا القرار بعد النظر في القضية المعروضة ضدهما.
ومع ذلك، قررت المحكمة أن يتمتع المتهمان بميزة تأجيل تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة السجنية بعد احتساب الفترة التي قضياها بالفعل قيد الإيقاف. ووفقًا لمصدر قضائي صرح لوكالة تونس الرسمية، فإن هذا الإجراء يعني الإفراج عنهما بشكل فوري بمجرد استكمال الإجراءات القانونية.
وشهدت القضية اهتمامًا من قبل نشطاء المجتمع المدني وعدد من منظمات حقوق الإنسان التي تابعت سير المحاكمة بدقة ودعت إلى ضمان محاكمة عادلة للمتهمين. كما نظمت وقفات تضامنية أمام المحكمة لدعم الشخصين المذكورين، معتبرة أن القضية تتعلق بدور المجتمع المدني في تونس والتحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع.
ويرى مراقبون أن قرار المحكمة، والقاضي بالسجن مع إيقاف التنفيذ، يعكس وجود توازن بين تطبيق القانون والأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالقضية والدور الاجتماعي الذي تلعبه الجمعية. وينتظر أن تواصل المحكمة متابعة الملف لضمان تنفيذ كافة جوانب الحكم وتحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية.
وقد حاول “تونس تليغراف” التواصل مع محامي المتهمين وبعض أعضاء الجمعية للحصول على تعليقاتهم حول الحكم وتأثيره على عمل الجمعية في المستقبل، إلا أنهم طلبوا التريث حتى استكمال جميع الإجراءات القانونية. يذكر أن جمعية المجلس التونسي للاجئين تُعنى منذ سنوات بتقديم الدعم والمساعدة للاجئين في تونس وتلعب دورًا هامًا في دعم الفئات الهشة في المجتمع.