إطلاق سراح مسؤولي المجلس التونسي للاجئين بعد قرار قضائي بتأجيل التنفيذ
قضت المحكمة الابتدائية بتونس، مساء يوم الاثنين، بحكم يقضي بسجن رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق الكريمي لمدة عامين. ويأتي هذا الحكم في إطار قضية تم النظر فيها لدى الدائرة الجنائية المختصة.
وأفاد مصدر قضائي لوكالات الأنباء بأن المحكمة وافقت على تأجيل تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة البدنية المقررة، وذلك بعد احتساب المدة التي قضياها أثناء فترة الإيقاف التحفظي. هذا القرار أتاح الإفراج الفوري عن كل من الجمالي والكريمي، إذ لم يتبق عليهما أي جزء غير منفذ من العقوبة.
ويذكر أن مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي يشغلان مناصب قيادية داخل جمعية المجلس التونسي للاجئين، وهي مؤسسة تهتم بشؤون اللاجئين في تونس وتعنى بتقديم المساعدة القانونية والإنسانية للفئات الهشة. ولاقى خبر الإفراج عنهما تفاعلاً واسعاً في الأوساط المدنية والحقوقية، حيث رحب العديد من الناشطين بهذا القرار واعتبروه خطوة إيجابية من شأنها تعزيز الثقة بمسار العدالة واحترام حقوق المتهمين.
ورغم قرار السجن الأولي، فقد مثل تأجيل تنفيذ العقوبة الإنفراج الفعلي في القضية، خاصة مع تأكيدات القانونيين بأن هذا النوع من الأحكام يتيح للمعنيين مواصلة حياتهم الطبيعية إلى حين البت النهائي في الطعن أو إجراءات إخلاء السبيل التام. ولم تصدر الجمعية حتى اللحظة بياناً رسمياً بشأن حيثيات القضية أو خلفية التهم الموجهة للمسؤولين المذكورين.
وتتابع الجهات المختصة في تونس تطبيق الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا، فيما ينتظر أن تتضح المزيد من التفاصيل بهذا الشأن في الأيام القادمة، مع إمكانية صدور توضيحات إضافية من السلطات القضائية أو من المجلس التونسي للاجئين.