إطلاق سراح مواطن بباجة بعد جدل حول تعرضه لسوء معاملة في مركز الأمن
أقرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بباجة اليوم الإفراج عن المواطن الذي أثارت قضيته موجة استنكار واسعة من قبل المجتمع المدني، إثر ما وُصف بأنه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان داخل أحد مراكز الأمن بالجهة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إصدار فرع باجة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا للرأي العام، أكد فيه تعرض المتهم لإعتداءات جسدية أثناء فترة الاحتفاظ به ليلة 16 إلى 17 جويلية 2025، وهو ما اعتبرته الرابطة “تعذيبًا ممنهجًا وخرقًا لضمانات المعاملة الإنسانية”، إلى جانب منع محاميه من مباشرة الدفاع عنه خلال التحقيقات الأولى، حسب نفس البيان.
وقد عبّر فرع رابطة حقوق الإنسان عن قلقه تجاه تكرار هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن المواطن نقل إلى المستشفى الجهوي بباجة لتلقي العلاج بعد تعرضه لعنف شديد، ما استوجب تدخّل منظمات حقوقية للمطالبة باحترام القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الموقوفين.
المحامية رحاب بن عبدة السماعلي أعلنت للإعلام “أنه تم الإفراج اليوم عن المواطن المذكور بأمر من المحكمة، بعد النظر في كامل ملابسات الملف، مع التوصية بضرورة إجراء تحقيق عدلي مستقل حول ظروف الإيقاف والتعامل الذي تلقاه أثناء الاحتفاظ”. وقد أعاد هذا الحادث النقاش حول ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للتحقيق في شكاوى سوء المعاملة وضمان عدم تكرارها، مع توفير المتابعة النفسية والطبية للمتضررين.
ويذكّر هذا التطور بالدور البارز الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية في الكشف عن الانتهاكات ومتابعة قضايا تلك الفئة الهشة من المواطنين، خاصةً في ظل الحاجة المستمرة لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية.