إطلاق سراح نزار الطرابلسي بعد معركة قضائية مطولة في بلجيكا
بعد احتجاز دام أكثر من شهرين في مركز “ميركسبلاس” للمهاجرين غير النظاميين، عاد اللاعب التونسي السابق نزار الطرابلسي إلى الحرية أخيرًا، بعد أن رفضت محكمة النقض البلجيكية يوم الأربعاء الطعن الأخير الذي تقدمت به السلطات البلجيكية ضد قرار الإفراج عنه، ليغلق بذلك ملف قضائي استمر لسنوات طويلة شهد خلالها العديد من المرافعات والطعون والتنقلات بين المحاكم.
قضية نزار الطرابلسي تعود إلى عام 2004، حين صدر بحقه حكم قضائي بالسجن بعد اتهامه بالتخطيط لهجوم على قاعدة “كلاين بروغل” الجوية في بلجيكا، وهو الاتهام الذي أثار آنذاك جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية الأوروبية. ومنذ انتهاء مدة محكوميته، ظل الطرابلسي في مواجهة إجراءات قانونية إضافية، إلى أن تم احتجازه مرة أخرى مطلع أغسطس الماضي في مركز احتجاز للمهاجرين غير النظاميين بانتظار البت في طلبات تسليمه أو ترحيله، على الرغم من أن عدة محاكم قضت سابقًا بوجوب الإفراج عنه.
إلا أن النيابة العامة البلجيكية استمرت في تقديم الطعون لإبقاء الطرابلسي قيد الاحتجاز، لكن محكمة النقض البلجيكية أصدرت حكمها النهائي هذه المرة برفض تلك الطعون، معتبرة أن لا مسوغات قانونية تبرر استمرار اعتقاله، وبالتالي منحت الضوء الأخضر لإطلاق سراحه بشكل نهائي.
وقد اعتبر الطرابلسي بعد خروجه أن القضية تمثل اختبارًا لمدى التزام النظام القضائي البلجيكي بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه لم يعد يشكل أي تهديد، ومعبرًا عن أمله في بداية جديدة بعد هذه التجربة العصيبة. كما تسببت القضية في إعادة النقاش حول حقوق المعتقلين والمهاجرين في أوروبا، خاصة في ظل الضغوط الأمنية والقضائية المتزايدة.
وبينما اكتفى المسؤولون البلجيكيون بالتأكيد على احترام قرارات القضاء، لم يفصحوا عن الخطوات التالية، وسط تكهنات بأن الطرابلسي قد يستقر في بلجيكا أو يسعى لمواصلة حياته في بلد آخر. هكذا يُغلق فصل قانوني معقد في حياة الرياضي التونسي السابق الذي بقي اسمه حاضرًا في ذاكرة الرأي العام الأوروبي طيلة العقدين الماضيين.