إطلاق سراح وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب و8 آخرين في ملف هنشير الشعال
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اليوم الخميس، قرارًا بالإفراج عن تسعة من الموقوفين في قضية هنشير الشعال بصفاقس، الذين كانوا قد وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري. وتضم قائمة المفرج عنهم وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب ومدير عام الأراضي الدولية، بالإضافة إلى عديد المسؤولين الآخرين المرتبطين بنفس الملف.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات والمرافعات التي شهدتها القضية خلال الفترة الماضية، حيث تم الاستماع لأقوال المتهمين ودفاعهم بخصوص شبهات التلاعب وإساءة التصرف في أراضي الدولة والموارد المالية المتعلقة بها.
وبحسب ما أفاد به الطيب العقيلي، شقيق سمير الطيب، فإن قاضي التحقيق اعتبر أن المعطيات المتوفرة تسمح بالإفراج عن شقيقه وبقية الأطراف المعنية بعد اتخاذ الضمانات القانونية اللازمة. وشدد على أن قرار الإفراج لا ينهي الإجراءات القضائية، بل يبقى الملف مفتوحًا على ضوء ما قد يستجد من نتائج التحريات المستمرة حول الملف.
ويذكر أن قضية هنشير الشعال تعود إلى شبهات سوء التصرف والإضرار بالمال العام المرتبط بتصرف بعض المسؤولين في صفقات بيع أو استغلال الأراضي الدولية. وقد أثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام المحلي، خاصةً وأنها شملت شخصيات بارزة من القطاع الحكومي.
ويتابع القضاء المختص التحقيقات لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات، وسط تأكيدات رسمية بأن الإفراج عن المتهمين جاء بضمان مالي يضمن مثولهم أمام العدالة لاحقًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قابِل للمراجعة حسب تطورات القضية، ويبقى الجميع في انتظار ما ستبوح به قادم الأيام من فصول هذه القضية التي تهم الشأن العام في تونس.