إطلاق سراح وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب في إطار قضية هنشير الشعال بصفاقس
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الخميس قرارًا بالإفراج عن تسعة أشخاص موقوفين على ذمة التحقيق في ملف شُبهات الفساد المالي والإداري المرتبط بقضية هنشير الشعال في ولاية صفاقس. من بين المفرج عنهم كان وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب، بالإضافة إلى المدير العام للأراضي الدولية وعدد من المسؤولين الآخرين.
وقد جاء قرار الإفراج بعد استكمال استجواب الموقوفين والتحقيق معهم، ليقرر القاضي الإفراج عنهم مع شرط الالتزام بضمان مالي فيما تستمر الأبحاث حول القضية. وأكدت مصادر قريبة من الملف أن قاضي التحقيق اعتبر أن مرحلة التوقيف الاحتياطي قد استوفت غايتها في ظل مواصلة التحقيقات، كما أشار شقيق سمير الطيب إلى أن القرار صدر في إطار احترام الإجراءات القانونية ومتطلبات السير العادل للتحقيق.
وتعود القضية إلى كشف خروقات وتجاوزات إدارية ومالية تتعلق بإدارة واستغلال أراضٍ تابعة للدولة بمنطقة هنشير الشعال في ولاية صفاقس، حيث شرعت النيابة العامة في فتح تحقيقات موسّعة أسفرت عن توقيف عدد من المسؤولين السابقين في وزارة الفلاحة، ومسؤولين من الإدارات الجهوية، على خلفية شُبهات التنفع غير المشروع والتصرف غير القانوني في الأملاك العمومية.
يشار إلى أن النيابة العمومية كانت قد أذنت سابقًا بفتح هذه التحقيقات، بناءً على معطيات لهيئة الرقابة والمتابعة الحكومية بخصوص وجود مخالفات في التصرف، وهو ما تواصلت بشأنه التحريات تحت إشراف القضاء المختص.
ومن المنتظر أن تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات، في حين أبقى القاضي على إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية حسب ما تفرضه مستجدات القضية. وتجدر الإشارة إلى أن قضية هنشير الشعال أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والرأي العام، نظرًا لارتباطها بمسؤولين بارزين وبقضايا الشفافية واسترجاع حقوق الدولة.