إطلاق سراح وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب بكفالة مالية
أفرجت السلطات القضائية مساء أمس عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب بعد أن قضى قرابة عام في السجن على خلفية اتهامه بقضية فساد مالي. غادر بالطيب مركز الإيقاف برفقة عدد من أفراد عائلته وبعض أصدقائه متوجهاً إلى منزله بعد فترة احتجاز استمرت منذ 11 نوفمبر 2024.
وجاء قرار الإفراج بعدما أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حكماً بالإفراج المؤقت عن بالطيب وثمانية متهمين آخرين في نفس القضية، وذلك بضمان مالي قدره خمسون ألف دينار لكل واحد منهما.
تتعلق هذه القضية باتهامات شبهات فساد أداري ومالي أثناء فترة تولي بالطيب وزارة الفلاحة، حيث خضع لتحقيقات واسعة شملت فحص عدة ملفات متصلة بتسيير موارد الوزارة. وقد شدد محامو الدفاع على براءة بالطيب من التهم المنسوبة إليه، مشددين على عدم وجود أدلة قاطعة تثبت تورطه، فيما صرحت عائلته بعدم اليأس والثقة في نزاهة القضاء.
وبخروجه من السجن، أعرب بالطيب عن امتنانه لكل من سانده في هذه الظروف، داعياً إلى احترام سير العدالة واستكمال التحقيقات بشكل شفاف. ولا تزال الأبحاث متواصلة في الملف، إذ من المنتظر أن تُستكمل الإجراءات القانونية تحت إشراف القطب القضائي المالي.
ويعد الإفراج عن وزير الفلاحة الأسبق تطوراً لافتاً في القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في البلاد، ويترقب الرأي العام المخرجات النهائية لهذه القضية التي شغلت الساحة السياسية والإعلامية لفترة طويلة.