إطلاق سراح وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب بعد احتجازه لمدة عام
غادر اليوم سمير بالطيب، وزير الفلاحة التونسي الأسبق، مكان احتجازه متوجهاً إلى منزله برفقة عدد من أفراد عائلته وأصدقائه، بعد أكثر من عام أمضاه رهن الإيقاف منذ 11 نوفمبر 2024. جاء هذا التطور عقب قرار أصدره قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي الذي أمر بالإفراج عن بالطيب وثمانية آخرين كانوا موقوفين في نفس القضية، بشرط دفع كفالة مالية بقيمة 50 ألف دينار لكل منهم.
تعود القضية إلى تحقيقات تتعلق بوجود شبهة فساد إداري ومالي في وزارة الفلاحة خلال فترة تولي سمير بالطيب المسؤولية. وقد خضع بالطيب إلى جلسات تحقيق مطولة أمام السلطات القضائية المختصة، التي تولت استجوابه حول عدد من المعاملات والصفقات التي وُصفت بأنها مخالفة للقوانين والإجراءات المعمول بها في القطاع العمومي.
ورغم الإفراج عنه مؤقتاً، فإن التحقيقات القضائية لا تزال متواصلة في هذه القضية، إذ تسعى الجهات المعنية إلى تحديد المسؤوليات وإثبات ما إذا كانت هناك تجاوزات حقيقية تستدعي الإحالة على القضاء أو لا. وتأكيداً على التزام العدالة بمبدأ الشفافية والمساءلة، أشار مصدر قضائي إلى أن الإفراج تم بعد التأكد من احترام جميع المعايير القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.
من جانب آخر، عبر عدد من أهالي سمير بالطيب ورفاقه عن ارتياحهم للقرار، مؤكدين ثقتهم في سلامة موقفه القانوني وبراءته من التهم المنسوبة إليه. كما دعت جهات حقوقية إلى ضرورة ضمان سير المحاكمة في كنف الاستقلالية واحترام حقوق جميع الأطراف.
ويعد سمير بالطيب أحد أبرز الشخصيات السياسية في تونس، وشغل منصب وزير الفلاحة في حكومة الوحدة الوطنية السابقة. وتأتي هذه التطورات بينما تشهد تونس جهوداً متزايدة لمحاربة الفساد وتعزيز نزاهة مؤسسات الدولة.