إطلاق سراح وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب بعد احتجازه
أطلق اليوم سراح وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب بعد أن قضى أكثر من عام رهن الإيقاف، حيث كان قد تم توقيفه منذ 11 نوفمبر 2024 في إطار تحقيقات متعلقة بشبهات الفساد المالي في الوزارة.
وجاء الإفراج عن بالطيب بقرار من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، الذي وافق على طلب الإفراج عنه مع ثمانية متهمين آخرين في نفس القضية، بعد دفع ضمان مالي قيمته 50 ألف دينار لكل منهم. وقد رافق سمير بالطيب أثناء خروجه من السجن عدد من أفراد عائلته وأصدقائه الذين عبروا عن سعادتهم بعودته.
تعود القضية إلى تحقيقات أطلقتها السلطات القضائية بخصوص شبهات فساد طالت ملفات تخص وزارة الفلاحة خلال الفترة التي تولى فيها سمير بالطيب إدارة الوزارة. وأسفرت تلك التحقيقات عن توقيف عدة أشخاص ومثولهم أمام القضاء، إلى أن صدر قرار الإفراج المؤقت عنهم أمس، في انتظار استكمال الأبحاث والجلسات القضائية المقبلة.
ويشير عدد من المراقبين إلى أن الإفراج عن الوزير السابق جاء بعد استيفاء كافة الشروط القانونية اللازمة، وأنه لا يزال مطالبًا بمواصلة التعاون مع السلطات القضائية إلى حين البت النهائي في القضية. وتجدر الإشارة إلى أن قضية الفساد المالي في وزارة الفلاحة لا تزال محل اهتمام ومتابعة من قبل الرأي العام والجهات المختصة في تونس، نظرًا لحساسيتها وأهميتها بالنسبة للمال العام وإدارة الموارد الزراعية في البلاد.
من جانبهم، عبر محامو الدفاع عن ثقتهم في مسار العدالة واستعدادهم للمرافعة للتأكيد على براءة موكلهم، مشددين على أن التحقيقات ستكشف ملابسات القضية وتحسم في مدى صحة الاتهامات الموجهة إليه. وفي انتظار التطورات القضائية المقبلة، يواصل سمير بالطيب حياته بشكل مؤقت خارج أسوار السجن على أن يخضع لمراقبة إجرائية بحسب الإجراءات المعتمدة من قبل السلطات القضائية التونسية.